فاديفول يعتزم إتمام إجراءات إيواء الأفغان الحاصلين على موافقة دخول قبل نهاية العام

صرح وزير الخارجية يوهان فاديفول بأنه يعتزم إتمام إجراءات إيواء الأفغان الحاصلين على موافقة دخول إلى ألمانيا، بحلول نهاية العام.
وعلى هامش زيارته لمدينة بنجالورو الهندية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، قال فاديفول اليوم الثلاثاء ردًا على سؤال صحفي إنه تحدث مع نظيره " الباكستاني حول وجهة نظري التي ترى أن لدينا وقتا حتى نهاية العام لإتمام هذه الإجراءات".
وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"أرى أن هذه فترة زمنية كافية، لكنها أيضًا فترة يجب على جميع السلطات الألمانية استغلالها الآن حتى يعرف الأشخاص الذين ساعدونا في مواقف كثيرة أنهم يستطيعون الاعتماد على جمهورية ألمانيا الاتحادية". ووفق وزارة الخارجية الألمانية، هناك حاليا 2100 شخص في باكستان و200 شخص في أفغانستان من الأفغان المدرجين على برنامج الإيواء التابع للحكومة الألمانية والمخصص للأفغان الذين تصنفهم برلين على أنهم فئة معرضة للخطر بشكل خاص بعد استعادة حركة طالبان لمقاليد الحكم في كابول.
وحول الرسالة التي وجهها نحو 200 أفغاني من الحاصلين على موافقة لدخول لألمانيا، والذين تم ترحيلهم مؤخرًا من باكستان إلى أفغانستان، قال فاديفول: "أتفهم الرسالة، لكنني لم أكن بحاجة إليها لأدرك أننا قطعنا على أنفسنا التزاما تجاه هؤلاء الأشخاص ويجب الوفاء به، لأننا دولة قانون". وأضاف فاديفول أن السلطات الباكستانية مستعدة من حيث المبدأ "للسماح بإعادة استقبال هؤلاء الأشخاص القادمين من أفغانستان، إذا تم ضمان إمكانية استكمال إجراءات نقلهم إلى ألمانيا ".
وفي رسالة إلى المستشار ميرتس وفاديفول ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، طالب نحو 200 أفغاني يحملون موافقة دخول إلى ألمانيا بترتيب سفرهم في أسرع وقت إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان السلطات الباكستانية قامت بترحيل هذه المجموعة منتصف الشهر الجاري من باكستان إلى أفغانستان، ويشعر أفراد هذه المجموعة بالتهديد من قبل حركة طالبان.
وأكد فاديفول أنه يولي أهمية كبيرة لأن تصبح سياسة ألمانيا على الصعيد الخارجي قابلة للتنبؤ، وأضاف: "أود أن أتمكن من كسب موظفين محليين لصالح ألمانيا في المستقبل أيضًا"، ورأى الوزير الألماني أنه لا يستطيع فعل ذلك إلا إذا أدرك هؤلاء الأشخاص "أنهم يستطيعون الاعتماد على الدولة الألمانية". وأوضح فاديفول أنه لهذا السبب تعامل مع هذا الملف منذ البداية بشكل مكثف مع وزارة الداخلية الاتحادية، ومع جهات أخرى أيضًا، حتى يمكن تهيئة الظروف أمام القيام بإجراءات التحقق اللازمة.