إسرائيل حريصة على جودة العلاقات.. وتركيا لن تقطعها بالكامل

أكد ديفيد حاخام، مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، اليوم الجمعة، أن إسرائيل حريصة على عدم تدهور علاقاتها مع تركيا، مشيرا إلى حدوث تغيرات في العلاقة بين الجانبين خلال السنة الأخيرة، وأن تركيا هي المتسببة في حدوث هذه التغيرات.
وقال حاخام: "لا نريد من جانبنا أي تدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، ونريد للأمور أن تسير على الطريق المستقيم فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع تركيا"، وتابع قائلا: "للأسف الشديد في العام الأخير كانت محاورات كثيرة من الجانب التركي لا تبشر بالخير للطرف الإسرائيلي".
ووصف مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي محاولة قافلة "أسطول الحرية" لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بأنها استفزازية، خاصة وأن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا استعدادها لنقل كل المواد الغذائية التي على متن هذه السفن إلى داخل قطاع غزة.
من جانبها ذكرت تركيا أنها قد تقلص علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل إلى أدنى درجة.
وقال بولنت أرنج، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإعلام، إن الهجوم الذي قامت به إسرائيل على السفينة "مرمرة الزرقاء" التركية فجر الاثنين الماضي في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وأسفر عن مصرع 9 أتراك وإصابة أكثر من 20 آخرين، أدى إلى تدهور العلاقات بشكل كبير.
وأضاف أرنج أن الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل مطروحة حاليا للنقاش بعد الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية التي كانت تحمل مدنيين يهود ومسيحيين ومسلمين من 32 دولة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص العلاقات مع إسرائيل إلى أدنى درجة.
وتابع أرنج: "نحن جادون في هذا الأمر، لكن لا أحد يتصور أن نقطع العلاقات مع إسرائيل بالكامل لأن ذلك ليس من تقاليد تركيا"، مضيفا إذا كانت تريد إسرائيل أن تجنب نفسها الخوف والقلق فعليها أن ترفع حصارها غير العادل على غزة.
واعتبر أن المتطوعين الذين تجمعوا في قافلة أسطول الحرية هم الذين فازوا، بينما كانت إسرائيل هي الخاسر الوحيد، مضيفا أن استمرار الحصار سيؤدي إلى استمرار محاولات كسره من جانب المتطوعين والجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية التي ستستمر في إرسال المساعدات إلى غزة إذا استمر الحصار الإسرائيلي مفروضا عليها.
كانت تركيا قد استدعت سفيرها في تل أبيب عقب الهجوم الإسرائيلي، كما قررت إلغاء ثلاث مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل، وأعلنت عن إعادة النظر في اتفاقيات الطاقة والتبادل التجاري.