بيروت.. مباحثات لبنانية سورية لبحث ملف المعتقلين والمفقودين

استضافت العاصمة بيروت، الاثنين، اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.
جاء ذلك وفق ما نقلته الأنباء السورية "سانا" عن مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر.
وأشارت الوكالة إلى أن مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية التقى برفقة وفد من ‌الوزارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري.
وقال العمر إنه جرى خلال اللقاء "بحث ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وأوضح المسئول السوري أن اللقاء شهد "التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل".
وجاء اللقاء بعد تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة لوفد سوري إلى لبنان كانت مقررة في 28 أغسطس المنصرم، لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود بين البلدين.
وكان مقررا أن يضم الوفد السوري ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، للقاء لجنة وزارية لبنانية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسئول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل "تلفزيون سوريا" الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.