واشنطن بوست تكشف عن خطة غزة لما بعد الحرب: تتضمن منتجعات ذكية وتهجير طوعي للسكان

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاؤها الدوليون يناقشون مقترحاتٍ لبناء "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض غزة، أحدها يُرسي سيطرةً أمريكيةً لمدة عشر سنوات ويدفع للفلسطينيين إلى إعادة ما وصفته إعادة توطين طوعي.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الخطة التي يتم تداولها داخل إدارة ترامب لما بعد الحرب بشأن غزة، والتي تم تصميمها على غرار تعهد الرئيس دونالد ترامب "بالسيطرة" على غزة من شأنها أن تحول القطاع إلى وصاية تديرها الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بينما يتم تحويل غزة إلى منتجع سياحي لامع ومركز تصنيع وتكنولوجيا عالية التقنية.
تتضمن الخطة التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، والمكونة من 38 صفحة، نقلا مؤقتا على الأقل لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، إما من خلال ما وصفته بالتهجير "الطوعي" إلى بلد آخر أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
وسيُقدّم الصندوق الاستئماني لمالكي الأراضي رمزًا رقميًا مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر، أو استبدالها في نهاية المطاف بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.
وسيُمنح كل فلسطيني يختار المغادرة دفعة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعم لتغطية إيجار منزله لمدة أربع سنوات في مكان آخر، بالإضافة إلى تكاليف الطعام لمدة عام.
وتشير تقديرات الخطة إلى أن كل مغادرة فردية من غزة من شأنها أن توفر على الصندوق 23 ألف دولار، مقارنة بتكلفة السكن المؤقت وما تسميه خدمات "دعم الحياة" في المناطق الآمنة لأولئك الذين يبقون.
وأطلق على هذا الاقتراح اسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول"، أو "صندوق GREAT"، وقد طُوّر من قِبل بعض الإسرائيليين أنفسهم الذين أسسوا وأطلقوا مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي توزع الآن الغذاء داخل القطاع. تولى التخطيط المالي فريق عمل آنذاك لدى مجموعة بوسطن الاستشارية.
وتحدث أشخاص مطلعون على تخطيط الصندوق الاستئماني ومداولات الإدارة بشأن غزة بعد الحرب عن هذا الموضوع الحساس شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي رفضت التعليق.
وذكرت مجموعة بوسطن الاستشارية أن العمل على خطة الصندوق الاستئماني لم يُعتمد صراحةً، وأن اثنين من كبار الشركاء الذين قادوا عملية النمذجة المالية طُردا لاحقًا.
الأربعاء، الماضي عقد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة أفكار حول كيفية إنهاء الحرب، التي تقترب من عامها الثاني، وما يليها.
وضم المشاركون وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف؛ ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي استطلعت الإدارة الأمريكية آراءه حول مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس في ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط ، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.
ليس من الواضح ما إذا كان مقترح "GREAT Trust" المفصل والشامل هو ما يدور في ذهن ترامب. لكن عناصره الرئيسية، وفقًا لشخصين مطلعين على التخطيط، صُممت خصيصًا لتحقيق رؤية الرئيس المتمثلة في "ريفييرا الشرق الأوسط.
خطة الصندوق الاستئماني "لا تعتمد على التبرعات"، وفقًا لنشرة الاكتتاب. بل سيتم تمويله من خلال استثمارات من القطاعين العام والخاص فيما يُسمّيه "مشاريع ضخمة"، من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المنتجعات الشاطئية والشقق السكنية الشاهقة، بحسب وكالة معاً" الفلسطينية.
تتضمن الحسابات المدرجة في الخطة تحقيق عائد يقارب أربعة أضعاف على استثمار بقيمة 100 مليار دولار بعد عشر سنوات، مع تدفقات إيرادات ذاتية التوليد. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من نشر بعض بنود المقترح.
قال مصدر مطلع على مداولات الإدارة الداخلية: "أعتقد أن ترامب سيتخذ قرارًا جريئًا" عند انتهاء القتال. "هناك خيارات متعددة ومختلفة قد تتخذها الحكومة الأمريكية، اعتمادًا على ما سيحدث".