أرورا.. التفاصيل الكاملة لمخطط تهجير أهالي غزة الذي أعدته شركة استشارات أمريكية بدعم إسرائيلي

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية، وضعت نماذج لتكاليف "تهجير الفلسطينيين من غزة"، ووقعت عقداً بعدة ملايين من الدولارات للمساعدة في تنفيذ مشروع حمل اسم "أرورا"، لتهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أنها أجرت تحقيقاً كشف عن أن شركة الاستشارات الأمريكية، ساهمت في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، ودعمت شركة أمنية مرتبطة بها، ولكنها تخلت عن المشروع الذي قتلت إسرائيل من خلاله المئات من الفلسطينيين أمام مراكز توزيع المساعدات، وقامت بطرد اثنين من الشركاء في الشركة، الشهر الماضي.
وقال عدة أشخاص مطلعين للصحيفة، إن دور شركة الاستشارات المعروفة اختصاراً ب BCG كان أكبر بكثير مما أعلنته، إذ أشاروا إلى أنه امتد لنحو 7 أشهر، بعقد بلغت قيمته 4 ملايين دولار، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.
وأوضحت المصادر، أن أكثر من 10 أشخاص من الشركة انخرطوا بشكل مباشر في المشروع الذي حمل الاسم الكودي "أرورا" Aurora الشفق القطبي، بين أكتوبر 2024 إلى نهاية مايو الماضي.
وتمنح خطة مساعدات غزة مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أمريكية، نشأت في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كباراً في شركة بوسطن للاستشارات، بمن في ذلك رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في المشروع.
حزم مالية للتهجير
وأشارت "فاينانشيال تايمز"، إلى أن فريق الشركة بنى النموذج المالي لعملية إعادة إعمار غزة بعد الحرب، والذي تضمن كلفة تقديرية ل"إعادة توطين"، مئات الآلاف من الفلسطينيين في خارج القطاع، والتأثير الاقتصادي لتهجير بهذا الحجم.
وقدر أحد السيناريوهات، أن أكثر من نصف مليون من سكان غزة سيغادرون القطاع ب"حزم لإعادة التوطين"، قدرها 9 آلاف دولار لكل شخص، أو نحو 5 مليارات دولار في المجمل.
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين".
وقالت الشركة، إن مسؤولين كباراً في الشركة "تم تضليلهم"، بشأن نطاق العمل الذي يقوم به كبار الشركاء الذين يديرون المشروع.
شركة الاستشارات تتبرأ من المشروع
وبشأن العمل على خطة غزة ما بعد الحرب، قالت الشركة: "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع (لغزة) برفض قاطع، وخالف توجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل".
وتدير مؤسسة غزة الإنسانية، 4 مراكز لتوزيع المساعدات في غزة، وتبتعد عن النماذج التقليدية لتوزيع المساعدات، وتعتمد نظاماً عسكرياً يديره متعاقدون أمنيون أمريكيون، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وهو ما تزعم إسرائيل أنه ضروري ل"منع المساعدات من الوصول إلى حماس".
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، تخصيص 30 مليون دولار كتمويل للمؤسسة، التي لا يزال الغموض يحيط بمصادر تمويلها.
ووصفت الأمم المتحدة "مؤسسة غزة الإنسانية"، بأنها "ورقة التوت" التي تخفي أهداف حرب إسرائيل، كما رفضت مؤسسات الإغاثة الإنسانية الدولية العمل معها.
ومنذ بدء مؤسسة غزة الإنسانية عملها في القطاع في مايو الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من المراكز البعيدة عنهم.
ووصف 9 أشخاص على إطلاع على المشروع الذي أعدته شركة بوسطن للاستشارات، كيف انخرطت الشركة المرموقة عالمياً بعمق في مخطط يناصره البيت الأبيض، لكنه يواجه رفضاً عالمياً.
ولم تعلن بوسطن للاستشارات من قبل سوى عن القليل بشأن نطاق انخراطها في المشروع، ووصفت العمل الذي كانت تقوم به على أنه بدأ كمشروع بدون مقابل في أكتوبر 2024، للمساعدة في تأسيس مؤسسة الإغاثة، والتي كان يفترض أن تعمل إلى جانب مؤسسات إغاثية أخرى.
وزعمت الشركة لاحقاً، أن هذا العمل تم "بدون إذن من قيادتها"، وسعت لإلقاء اللوم على "سوء تقدير" اثنين من كبار الشركاء بوحدتها الدفاعية في واشنطن.
وقالت الشركة ل"فاينانشيال تايمز"، إن تحقيقها المستمر في الأمر، والذي يجري بواسطة شركة محاماة خارجية "أكد خيبة الأمل العميقة التي أعربنا عنها قبل أسابيع. لم يتم الإفصاح عن النطاق الكامل لهذه المشروعات، ولا حتى إلى قيادة الشركة".
وأضافت أن الأعمال التي تم تنفيذها كانت "بالمخالفة لسياساتنا وعملياتنا. أوقفنا العمل، وأخرجنا اثنين من كبار الشركاء، والذين قادا المشروع من الشركة. لم نتقاض أي أموال، وبدأنا تحقيقاً مستقلاً".
وذكرت أنها "تتخذ خطوات لضمان عدم تكرار ذلك مطلقاً".
معهد إسرائيلي وشركة أمنية
وأشارت "فايناشيال تايمز"، إلى أن التعاقد مع مجموعة بوسطن للاستشارات BCG، تم في البداية من قبل شركة تدعى "أوربس" (Orbis)، وهي شركة أمنية مقرها واشنطن، للمساعدة في إعداد دراسة جدوى لعملية مساعدات جديدة، وفق أشخاص مطلعين على العمل المجاني الأولي.
وكانت "أوربس" تعد هذه الدراسة، نيابةً عن مركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط (Tachlith).
أفاد مصدران مطلعان ل"رويترز"، بأن بنك UBS رفض طلباً من "مؤسسة غزة الإنسانية"، لفتح حساب مصرفي في سويسرا، كما لم يفتح جولدمان ساكس حساباً سويسرياً.
وقالت مصادر للصحيفة، إن اختيار BCG كاستشاري للمشروع، جاء بسبب علاقتها طويلة الأمد مع فيل رايلي، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، والذي كان يعمل لدى شركة "أوربس".
وعمل رايلي كمستشار بدوام جزئي لدى وحدة الدفاع في شركة بوسطن للاستشارات، والتي تم طرد العسكريين السابقين، مات شلوتر، ورايان أوروداي، منها.
واستخدم رايلي مخططاً أولياً وضعه فريق شلوتر في نهاية عام 2024، لتأسيس شركة "الوصول الآمن للحلول" Safe Reach Solutions، وهي الشريك الأمني لمخطط توزيع المساعدات الإنسانية.
مؤسسة غزة الإنسانية
تم إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية في محاولة لجمع تمويل للعملية من حكومات أجنبية، وبعد ذلك، انتقل فريق بوسطن للاستشارات، المؤلف من نحو 10 موظفين، إلى تقديم تخطيط أعمال أكثر تفصيلاً لمؤسسة غزة الإنسانية، والشريك الأمني الذي أسسه رايلي Safe Reach Solutions، والمعروفة اختصاراً بSRS.
وبحسب أشخاص مطلعين على القرار، وبحسب ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن"، أنهى فيل رايلي، دوره الاستشاري في الشركة، بعد أن أصبح عميلاً لدى بوسطن للاستشارات.
وقادت وحدة الدفاع في مجموعة بوسطن للاستشارات، هذا العمل، واعتمدت بشكل أساسي على موظفين من مكتب الشركة في واشنطن.
لكن المرحلة الأولى من العمل، والتي شملت المساعدة في إنشاء مؤسستي غزة الإنسانية GHF، والوصول الآمن للحلول SRS، تم تحميلها على قسم التأثير الاجتماعي في مجموعة بوسطن تحت إشراف مسؤول يدعى، ريتش هاتشينسون، الذي خصص أكثر من مليون دولار، على عدّة دفعات، لتغطية ساعات العمل المجانية التي قدّمها مستشارو الشركة.
محاولة لتفادي "اتهامات التحيز"
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، أنه تم الاتفاق على ما وصفته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) ب"الضوابط"، والتي نصّت على عدم إشراك مستشارين من الشرق الأوسط أو إسرائيل في المشروع، لتفادي أي اتهامات ب"التحيز".
وفي قرار محوري يعكس مدى تعمّق تورط الشركة، انتقلت النقاشات الداخلية داخل BCG بحلول يناير إلى مرحلة جديدة من العمل، ستتلقى الشركة بموجبه أجراً مقابل المساعدة في إنشاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية على الأرض، انطلاقاً من تل أبيب.
لن توزع مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من أمريكا، أي مساعدات في قطاع غزة الفلسطيني، فيما تحث إسرائيل على تعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع.
مصادر تمويل غامضة
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية، إنها وزّعت حتى الآن أكثر من مليون صندوق مساعدات في غزة، أي ما يزيد عن 58 مليون وجبة. ومع ذلك، بقيت المصادر النهائية لتمويل كل المؤسسة وشريكها الأمني، غامضة، حتى بالنسبة لبعض أعضاء فريق بوسطن للاستشارات.
وفي مرحلة معينة، وتحديداً في أبريل الماضي، بدا أن التمويل قد جف، مما دفع العديد من المتعاقدين الأمنيين في SRS إلى العودة إلى بلدانهم.
لكن مع ضمان رسومها من قبل شركة ماكنالي، بقيت بوسطن للاستشارات في تل أبيب لمواصلة أعمال التخطيط.
وتم توقيع العقد الأولي مع شركة ماكنالي، في أوائل مارس، والتزمت بوسطن للاستشارات بموجبه بتقديم خدمات لمدة ثمانية أسابيع للمساعدة في بناء عمليات SRS، عبر فريق يضم ما لا يقل عن مستشارين اثنين على الأرض في تل أبيب، مقابل رسوم تجاوزت مليون دولار. وقد تم إدخال رمز مشروع جديد لهذا العمل في الأنظمة الداخلية للشركة.
ومنح مسؤولي إدارة المخاطر بالشركة، الموافقات على السفر، رغم أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مستوى في التسلسل القيادي وصلت تلك الموافقات. وبحسب أشخاص مطلعين على الاجتماعات، أجرى شلوتر محادثات مع مدير المخاطر في شركة بوسطن وهو آدم فاربر، في شهر مارس.
عينت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، مسيحياً إنجيلياً ليصبح رئيسها التنفيذي، وكان يدعم علناً اقتراح ترمب بسيطرة واشنطن على القطاع.
وفي منتصف مارس، سافر شلوتر من تل أبيب إلى باريس لحضور اجتماع قسم التأثير الاجتماعي لمناقشة المشروع، بحسب عدة مصادر.
في تل أبيب، كان مستشارو بوسطن للاستشارات يساعدون الشريك الأمني لغزة الإنسانية، SRS في تطوير الجانب التجاري من عملياتها، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن كيفية نقل الإمدادات إلى مواقع التوزيع، وتقييم العروض المقدمة من متعهدين محتملين في مجالي البناء والأمن، وتوفير إرشادات مالية.
قطاع غزة بعد الحرب
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إنه رغم أن SRS لم تكن عميلاً تقليدياً، إلا أن نوعية هذه الخدمات كانت متوافقة مع الأعمال التجارية المعتاد لشركة بوسطن للاستشارات.
لكن فريق شلوتر بدأ في أبريل 2024، في العمل على مشروع جانبي منفصل، وغير معتاد، وتم تنفيذه "من دون علم الإدارة العليا وبما يخالف تعليماتنا"، على حد وصف الشركة.
وكان عدد من الداعمين الإسرائيليين لمبادرة إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية"، يعملون أيضاً على مخطط لغزة في فترة ما بعد انتهاء الحرب، وكيف يمكن إعادة إعمارها.
نموذج مالي لتهجير الفلسطينيين
وطلب الداعمون الإسرائيليون، من مجموعة بوسطن للاستشارات، إعداد نموذج مالي معقّد يمكن من خلاله اختبار مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو يتم فيه "نقل أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة".
وقبل ذلك بشهرين، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح إفراغ القطاع المدمر من سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون شخص، من أجل إعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو مخطط شبّهته منظمات حقوقية ومسؤولون في الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.
وتضمن "نموذج بوسطن" افتراضات بشأن تكاليف عمليات التهجير الطوعي لسكان غزة، وإعادة بناء المساكن المدنية، واستخدام نماذج تمويل مبتكرة مثل "ترميز" العقارات عبر تكنولوجيا البلوكتشين.
كما أتاح النموذج حساب احتمالات الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن جهود إعادة الإعمار.
وفي السيناريو المفترض لما أسمته الشركة ب"التهجير الطوعي"، كان من المقرر منح سكان غزة حزمة مالية للخروج من القطاع، تشمل 5 آلاف دولار، وإيجاراً مدعوماً لمدة أربع سنوات، وغذاءً مدعوماً لمدة عام.
وافترض النموذج أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباع من تم تهجيرهم لن يعودوا أبداً.
وزعم أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل العمل: أنه "لا إكراه، والخطة لا تهدف إلى تحفيز الناس على المغادرة. نسبة ال25% هي مجرد رقم افتراضي. القرار سيكون لشعب غزة. ليست هناك خطة لإفراغ غزة".
وأظهر النموذج، أن تكلفة إعادة التوطين خارج غزة أقل ب23 ألف دولار للفرد مقارنةً بتكلفة تقديم الدعم للفلسطينيين داخل القطاع خلال مرحلة إعادة الإعمار.
جدالات بشأن المخطط
وبحسب عدة مصادر مطلعة على المخطط، وفق "فاينانشيال تايمز"، فإن فريق بوسطن لم يكن هو من صمّم المخطط العام لما بعد الحرب، بل قام فقط بوضع النماذج المالية له.
لكن مجرّد وجود هذا المشروع أثار جدلاً واسعاً داخل الشركة عند الكشف عنه في أواخر مايو الماضي، بسبب المخاطر المرتبطة بالظهور و"كأن الشركة متورطة في خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلف "الموساد"، بإيجاد دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين
وقال شلوتر لزملائه، وفق عدة مصادر مطلعة على مجريات الأحداث، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز"، فإن هذا العمل يندرج ضمن العقد القائم مع شركة ماكنالي ولا يتطلب موافقات جديدة.
وفي حين استمر موظفو بوسطن للاستشارات في العمل بدعوى "إيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر والمعزول عن الإغاثة بسبب الحصار الإسرائيلي"، فإن المعارضة داخل مجتمع مؤسسات الإغاثة الإنسانية، اشتدت بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل.
وبعد أن تبيّن أن المنظمات غير الحكومية لن تقدم مساعدات للتوزيع، وحينها بدأ موظفو مجموعة بوسطن بمساعدة مؤسسة SRS في التخطيط لعمليات شراء الإمدادات الغذائية بأنفسهم، بحسب "فاينانشيال تايمز".
وأثار التحول في طبيعة العمل، قلق أحد أعضاء الفريق، حيث عبّرت عن مخاوفها من أن مؤسسة SRS غير مؤهلة لتنفيذ عملية بهذا التعقيد، وأن المشروع "بدأ ينحرف عن المبادئ الإنسانية". ووفقًا لعدة مصادر، فإن التوتر الذي نشأ بينها وبين SRS أدى إلى إقصائها من المشروع.
أما بالنسبة لمن بقوا في المشروع، فقد كانت وتيرة العمل مكثفة. إذ أُدرج عدد من أعضاء فريق بوسطن في تل أبيب ضمن "تقرير المنطقة الحمراء" الخاص بالشركة، والذي يضم أسماء الموظفين الذين عملوا لأكثر من 70 ساعة أسبوعياً. ويُوزع هذا التقرير على نطاق واسع داخل الشركة لتنبيه الشركاء الذين قد يُفرطون في إنهاك الموظفين الأصغر سناً.
واستمرت SRS في اعتمادها الكبير على الاستشارات التجارية من بوسطن، ما دفع شركة ماكنالي إلى تمديد العقد لشهرين إضافيين في أوائل مايو، تزامناً مع استعداد العملية للبدء بتوزيع المساعدات. وبحسب أشخاص مطلعين، فقد سمح دعم شركة الاستثمار الخاص بإيفاد ثلاثة مستشارين أمريكيين إضافيين من مجموعة بوسطن إلى تل أبيب، ما رفع إجمالي الرسوم التي كانت الشركة تعتزم فرضها إلى نحو 4 ملايين دولار.
بوسطن للاستشارات تسحب فريقها من إسرائيل
وتزامن هذا التوسع مع الإطلاق العلني لمؤسسة غزة الإنسانية، بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومع إدانة من الأمم المتحدة للمشروع، بدأ مشروع "أورورا" (Aurora) بجذب اهتماماً وتدقيقاً أكبر داخل شركة بوسطن للاستشارات.
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن المخاوف تزايدت مع نشر الصحف الأمريكية تقارير عن دعم إسرائيل لخطة مؤسسة غزة الإنسانية. وفي 25 مايو، تم اتخاذ القرار بسحب الفريق من تل أبيب، وإنهاء العمل، وعدم تحصيل المبالغ التي تم إصدار فواتير بها.
وفي اليوم نفسه، وقبيل افتتاح أول مركز لتوزيع المساعدات، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وخاصة مبدأ الحياد".
رفض عربي لتهجير الفلسطينيين
وفي أبريل الماضي، دعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية خلال لقائهم في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.
وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً إن هذا يمتد لكافة أشكال التهجير، بما في ذلك "الطوعي، لأنها ليست طوعية أساساً".
وقال إن "أي تهجير تحت أي ذريعة مرفوض رفضاً قاطعاً وأي طرح يحاول أن يضع إجبار الفلسطينيين على المغادرة، أو إتاحة الفرصة للفلسطينيين بمغادرة طوعية هذا مجرد التفاف على الحقيقة واستذكاء".
وأرسل خمسة وزراء خارجية عرب وممثل عن السلطة الفلسطينية رسالة لواشنطن أعربوا فيها عن رفضهم خطط تهجير سكان غزة، وطالبوا،بإشراك الفلسطينيين في إعادة الإعمار.
وفي 4 فبراير الماضي، أرسل خمسة وزراء خارجية عرب وممثل عن السلطة الفلسطينية، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها على تطلعهم ل"حل عادل للقضية الفلسطينية"، فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن المسؤولين العرب أعربوا فيها عن رفضهم خطط تهجير سكان غزة، وطالبوا، بدلاً من ذلك، بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة إعمار القطاع.
وتعد الرسالة جزءاً من جهد مشترك ل"السداسية العربية"، التي أعربت عن رفضها لتهجير سكان غزة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عزمه نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وفي مطلع فبراير الماضي، اجتمع وزراء خارجية المملكة السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن بالإضافة إلى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في القاهرة، وقرروا إرسال رسالة إلى روبيو، يجري تسليمها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، من قبل سفراء الدول العربية الخمس.
وشدد الوزراء العرب في الرسالة على أن "الفلسطينيين سيعيشون في أرضهم وسيساعدون في إعادة بنائها، ولا ينبغي حرمانهم من قدرتهم على اتخاذ القرار أثناء عملية إعادة الإعمار، كما يجب أن يتولوا مسؤولية هذه العملية بدعم من المجتمع الدولي.