المصرية لتجارة الجملة:السلع الفاسدة بمنافذنا فى أسوان ليست مسئوليتنا

نفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قيامها بإعادة تعبئة أغذية فاسدة بأسوان، واعتبرت ما نشرته الشروق بهذا الشأن «عاريا من الصحة وإهانة لشركتنا واعتداء على سمعتها ومكانتها بالأسواق».
وقالت الشركة، التابعة القابضة للصناعات الغذائية، فى ردها على الجريدة إن دور الشركة ينحصر فى التوزيع ولا تقوم بتعبئة الأغذية، خصوصا لسلع الزيوت والمسلى والبسكويت، وبالتالى اعتبرت مسئولية انتهاء الصلاحية مسئولية الشركات المنتجة التى تقوم بالتعبئة. وجاء رد الشركة خاليا من الإشارة إلى وقائع ضبط سلع منتهية الصلاحية فى منافذها بأسوان.
وأكد رد الشركة وجود «جهاز رقابى يتولى التفتيش على كل فروع الشركة بالمحافظات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع، والجهاز يعين مفتشا لكل ثلاثة فروع للقيام بهذه المهمة».
كانت «الشروق» قد نشرت نص مستندات تثبت تورط فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة فى أسوان ببيع سلع منتهية الصلاحية للجمهور. من ضمن هذه المستندات محضر لمباحث التموين برقم 2995 المحرر فى 3/3/2010، والذى حمل نصه معلومات من الرقابة الإدارية «بتعامل الشركة المصرية لتجارة الأغذية بالجملة بأسوان فى السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة والسلع التى تقترب صلاحيتها من الانتهاء بجميع فروعها بالمحافظة»، وهى المعلومات التى أثبتها عدد من المحاضر، عددت السلع الفاسدة بالاسم والكمية. ولم يأت فى رد الشركة تعقيب على هذه المستندات، وإن كانت معلومات الرقابة الإدارية ومحاضر مباحث التموين فى زمرة ما هو «عار من الصحة» كما جاء فى الرد.
نشرت «الشروق» مستندا آخر، هو أمر إدارى موقع من محمد ركابى، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة فى أسوان، يحذر فيه الموظفين بالشركة تحذيرا صارما من الكشف عن جهات الإنتاج أو الاستيراد أو أذون المنع أو الصرف الخاصة بالسلع الغذائية لأى جهة كانت.
المستند الذى يرجع تاريخه إلى العاشر من الشهر الماضى يمنع الموظفين من الإدلاء بأية معلومات من شأنها تعريض الشركة لغرامات مادية، أو وقوع موظفيها تحت طائلة القانون فى «قضايا الغش التجارى»، كما جاء فى نص المنشور. ولم تعقب الشركة على دلالة هذا المنشور أو عن أسباب التكتم الشديد على معلومات من شأنها تبرئة الشركة أو إدانتها.
نشرت «الشروق» الاتهامات على لسان مديرى أفرع مجمعات استهلاكية، يؤكدون فيها أنهم يتعرضون للإجبار على بيع سلع منتهية الصلاحية، والتعرض لجزاءات تعسفية وحساب عجز فى الميزانية. كما دعم مديرو الفروع مزاعمهم بأذون إضافة لبعض السلع التى تعرضت للفساد خلال أيام من دخولها المخازن، واتهموا الشركة بالإتجار فى سلع غذائية تعاد تعبئتها فى شركات بأسوان تتعامل مع الشركة المصرية للجملة بانتظام.
وقال الموظفون فى التحقيق الذى نشرته «الشروق» إنهم أخطروا الشركة المصرية بفساد البضائع بعد تسلمها بأيام، إلا أن الشركة رفضت تسلمها. وقد نشرنا الاتهامات على لسان أصحابها دون تعليق من جانبنا، والأمر منظور أمام القضاء فى دعاوى رفعها الموظفون ضد الشركة. وامتنعت إدارة الشركة فى أسوان عن الرد على الرغم من محاولات الجريدة، خلال إعداد التحقيق للنشر، خصوصا فى ظل التعتيم الذى يفرضه المنشور الإدارى الذى يحذر الموظفين من الحديث.