«حصلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على موافقة لطرح 100 ألف طن من السكر بداية من النصف الثانى من ديسمبر» كما ذكر أحمد الركايبى، رئيس الشركة، فى مسعى من الشركة التابعة للحكومة لتهدئة أسعار السكر فى السوق المحلية، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 7 جنيهات. وأشار رئيس القابضة إلى أن شركتى «العامة لتجارة الجملة» و«المصرية لتجارة الجملة» بدأتا بالفعل منذ ثلاثة أيام فى بيع 45 ألف طن سكر فى أكياس معبأة تزن كيلو واحدا، تطرح لدى البقالين بسعر 5 جنيهات للجمهور، بخلاف ما تطرحه الشركة فى المجمعات بسعر أقل، يبلغ 3.75 جنيه، مؤكدا ما كانت «الشروق» قد نشرته منذ عشرة أيام. وانتقد رئيس القابضة ما تردد حول عدم قدرة الحكومة على إلزام البقالين ببيع السكر بسعر محدد قائلا: إن هذه العبوات تقدم للبقالين بسعر 4.80 جنيه، ليكسب عشرين قرشا فى الكيلو، أى أن «ربحه فى طن السكر سيصل إلى مائتى جنيه، وهو مكسب كبير. ليس من المعقول أن نترك السوق للتجار ليحققوا مكاسب خيالية، ويباع الكيلو ب7 جنيهات». وأضاف رئيس القابضة أنه تمت إضافة السكر لنشاط شركة تسويق الأرز، إحدى الشركات التابعة للقابضة، وتم تسليمها 5 آلاف طن سكر ليتم توزيعها من خلال أسطول السيارات الذى تمتلكه للبيع للمواطنين مباشرة، فى الميادين العامة بمحافظات القاهرة ووجه بحرى. وقال إن الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتى يوجد لها فروع فى وجه قبلى، ستوزع على المحال فى هذه المحافظات، بينما ستركز شركة العامة لتجارة الجملة على مناطق الوجه البحرى. وعلى جانب آخر دعا الركايبى شركات الحلوى، التى تستخدم السكر كمادة خام فى منتجاتها للتعاقد مع الشركات المنتجة للسكر، التابعة للقابضة، وهى الدلتا، والدقهلية، والنوبارية والفيوم، على تسليم السكر بمواعيد محددة وبأسعار تصل إلى 4500 جنيه للطن، موضحا أن شركات السكر على استعداد للالتزام بشروط جزائية وتحمل غرامات فى حالة تأخرها عن مواعيد التسليم المحددة. وكانت غرفة الصناعات الغذائية قد أكدت وجود شكوى من تلك الشركات من عدم تقدم الشركات المصنعة للمنتجات المعتمدة على السكر، للتعاقد معها.