هيومان رايتس ووتش: القوات الأمريكية متورطة بجرائم إسرائيل في غزة

** المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير:
- أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأمريكيون قد يواجهون محاكمة جنائية عن فظائع ارتكبوها في غزة
- مسؤولون أمريكيون اعترفوا أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف بغزة
- إدارة ترامب أصدرت بيانات أو اتخذت إجراءات تظهر دعمها أو تواطؤها بأعمال غير قانونية ترتكبها إسرائيل
- نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل يُعدّ عملاً غير مشروع دوليا
- ترامب أفصح عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهذا "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي"
- ليعلم الرأي العام الأمريكي أن الأسلحة المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع بغزة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن القوات الأمريكية قد تتحمل مسؤولية قانونية عن مساعدتها الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، وإنها مشاركة مباشرة بالعمليات ضد الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
المنظمة الدولية أكدت في تقرير على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، "المشاركة المباشرة للقوات الأمريكية في العمليات العسكرية في غزة منذ أكتوبر 2023".
وذكرت من أنواع هذه المشاركة "توفير المعلومات الاستخبارية للضربات الإسرائيلية وإجراء تنسيق وتخطيط مكثف، ما جعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية".
وتابعت: "ولذلك قد تتحمل القوات الأمريكية مسؤولية مشتركة عن المشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويمكن تحميل الأفراد الأمريكيين المتورطين مسؤولية فردية عنها".
ووفق مديرة مكتب المنظمة بواشنطن سارة ياغر فإن "المشاركة الأمريكية المباشرة في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، بموجب القانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفا في النزاع المسلح بغزة".
وأضافت أن "أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأمريكيون، الذين يساعدون القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب، قد يواجهون محاكمة جنائية عن الفظائع التي ارتكبوها في غزة".
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المنظمة أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا منذ بدء الحرب أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف في غزة.
واستطردت: "إلى جانب التنسيق والتخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حركة حماس".
وفي أكتوبر 2024، قال الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن: "وجّهت أفراد العمليات الخاصة وخبراء استخباراتنا للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تحديد مكان وتعقب (يحيى) السنوار وبقية قادة حماس، وبمساعدتنا الاستخباراتية، طارد الجيش الإسرائيلي قادة حماس بلا هوادة".
وفي ذلك الشهر، اغتال الجيش الإسرائيلي السنوار، قائد المكتب السياسي لحماس.
وأكدت "رايتش ووتش" أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة".
ومنذ توليها السلطة في يناير الماضي، أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بيانات أو اتخذت إجراءات تشير إلى دعمها أو تواطؤها في أعمال غير قانونية ترتكبها القوات الإسرائيلية، بحسب المنظمة.
ولفتت إلى أنه في 25 يناير، تحدث ترامب عن غزة قائلا إنه "سوف ينظف كل شيء هناك"، في إشارة إلى مقترحه لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسريا من أرضهم المحتلة، وهي "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
ولفتت المنظمة إلى أن إدارة ترامب دعمت "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة المعروفة فلسطينيا باسم "مصائد الموت"، التي تُدار من جانب شركتين أمريكيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن، وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة".
وتابعت: و"قد أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل متكرر على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يلتمسون مساعدات في مواقع توزيعها، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا، بما في ذلك أعمال ترقى إلى جرائم حرب".
كذلك "قدّمت إدارتا بايدن وترامب الثانية مبيعات أسلحة ضخمة ومساعدات أمنية أخرى لإسرائيل، إذ نقلت واشنطن ما لا يقل عن 4.17 مليارات دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025"، كما زادت المنظمة.
وأشارت "رايتش ووتش" إلى أنها هي ومنظمة العفو الدولية ووسائل إعلام بينها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ووكالة "فرانس برس" و"شبكة سي إن إن" و"إذاعة إن بي آر"، أكدت استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات الإسرائيلية.
وشددت على أن "تزويد الحكومة الأمريكية لإسرائيل بالأسلحة، والتي استُخدمت مرارا لتنفيذ هجمات واضحة ترقى إلى جرائم حرب، قد جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها (الأسلحة) غير القانوني".
ياغر قالت إن "القانون الدولي يعتبر أي دولة متواطئة قانونيا عندما تساعد دولة أخرى عن علم على ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وغيرها من الانتهاكات".
وأضافت: "يجب أن يعلم الرأي العام الأمريكي أن الأسلحة الأمريكية المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، مما يُورّط الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب".
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بمساعدة أمريكية، 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.