رايتس ووتش: قصف التحالف حافلة الأطفال باليمن «جريمة حرب»

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فى بيان صحفى اليوم اليوم إن الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل شمال اليمن، في 9 أغسطس 2018، يبدو أنها جريمة حرب.
ودعت المنظمة الدول لتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.
وأضافت المنظة، منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، نفذ التحالف عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب. وحددت هيومن رايتس ووتش ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن.
واتهم بيل إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بعض الدول بالتواطئ : «يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن. الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين».
وأضاف إسفلد: «أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان. على الولايات المتحدة والجهات الأخرى أن توقف فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية».
وقالت المنظمة، بموجب قوانين الحرب، على الأطراف القيام بكل ما يلزم للتحقق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية صحيحة. قال شهود عيان إنه لم يكن هناك مسلحون في السوق أو في الحافلة، ولم تُظهر أشرطة الفيديو الملتقطة على متن الحافلة قبل الهجوم أي مقاتلين أو أسلحة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد عدم وجود هدف عسكري للحوثيين في المنطقة المجاورة للهجوم. لكن حتى لو كان موجودا، فاستخدام سلاح واسع التأثير في سوق مزدحمة قد يكون عشوائيا بشكل غير قانوني أو من المتوقع أن يتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة.
وأضافت رايتش ووتش، يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها. تلتزم جميع الحكومات الأطراف في نزاع مسلح بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من جانب أفراد قواتها المسلحة.
يذكر أنه تزايدت في الآونة الأخيرة، الغارات الجوية للتحالف العربي التي تستهدف مدنيين، وأسفرت عن سقوط العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط انتقادات أممية ودولية لتكرار الغارات ضد المدنيين.