شاهد| "هيومن رايتس ووتش" تتهم السعودية والإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن التحقيق الذي أجراه التحالف العسكري بقيادة السعودية بشأن مجزرة صعدة لا مصداقية له، وأنه تستر على جرائم ارتكبها التحالف، ولم يراع المقاييس والمعايير الدولية في مثل هذه التحقيقات.
وأشارت إلى أن هذا ليس سلوكا جديدا، مؤكدة انه لا تزال تلاحق تحالف السعودية والإمارات العسكري تهم بانتهاك القانون الدولي وقوانين زمن الحروب في اليمن بل وارتكاب جرائم حرب مع كل غارة تنفذها قواته هناك،.
وأضافت المنظمة أن التحالف تم إدراجه مرتين على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.
وكشفت عن وعود باجراء تحقيقات من جانب التحالف لكنه يكتفي بوصف الانتهاكات بالخطأ غير المقصود ويفلت الجاني من العقاب وتضيع حقوق الضحايا متسائلة ماذا يرجى من إسناد التحقيق إلى المتهم نفسه حدث ذلك مثلا بعد مجزرة حافلة الأطفال في صعدة مطلع الشهر الحالي حينها حاول التحالف السعودي الإماراتي شرعنة ما اقترف باعتباره عملا عسكريا ضد الحوثيين غير أن المملكة وعدت بالتحقيق فهل فعلت وكيف؟
وحسب تقرير بثته قناة "الجزيرة"، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتابع أحداث اليمن من كثب ولا ترى مصداقية في التحقيقات إنها أخفقت في توفير سبل لإنصاف الضحايا المدنيين ومعاقبة المتورطين .
وعلى مدى عامين لم يكن إذن ما سمي الفريق المشترك لتقييم الحوادث يحقق بشكل موثوق فيه فيما توصف بالضربات الجوية غير القانونية بل كان يتستر بشكل أو بآخر على جرائم الحرب كما ترى الممثلة الإقليمية للمنظمة وتلك بحد ذاتها جريمة .
لم ترق تحقيقات الفريق إلى المقاييس الدولية، هكذا يقول تقرير هيومن رايتس ووتش، ولا حتى إلى متطلبات ولايته المحدودة فلا جهد بذل لتبيان المسؤولية الجنائية لأطراف النزاع والأفراد العسكريين عن الغارات كما أن عمل المحققين لم يمتد إلى مزاعم بانتهاكات من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية كإساءة معاملة المعتقلين.
ووصفت يومن رايتس ووتش، التحقيقات بانها زائفة أو غير كافية في أحسن الأحوال مؤكدة انها لن تعفي كبار قادة التحالف السعوديين والإماراتيين من مواجهة مسؤولية جنائية محتملة.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات محددة الهدف على دول التحال وعلى الحكومات موردة السلاح لقتلة المدنيين في اليمن كواشنطن ولندن وباريس والتى تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة المتكررة في اليمن موضحة ان تلك انتهاكات لا يزال غير مفهوم نأي الآلية الدولية المتخصصة بنفسها عن التحقيق فيها بما قد يفهم عجزا أو تواطؤا مع المنتهكين.
وأوصت هيومن رايتس ووتش بدعم تجديد فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي في سبتمبر المقبل ومشددة على ضرورة انضمام اليمن بشكل عاجل إلى محكمة الجنايات الدولية.