وزير الزراعة يؤكد ضرورة تقديم الدعم الفني لمنتفعي الإصلاح الزراعي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ضرورة التيسير على منتفعي هيئة الإصلاح الزراعي، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.. مشددا على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم 315، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.
ووجه فاروق بمواصلة جهود هيئة الإصلاح الزراعي نحو زيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.
من جهته.. استعرض المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس محمد الخطيب، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة الخاصة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.. لافتا إلى أن الهيئة أنهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة الخاصة.
وقال الخطيب، إن عملية الحصر تمت بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، ما يسهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة.
كما استعرض جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تتم بالتوازي مع جهود الحصر؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.
وخلال اجتماع المجلس، تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، وكذلك تمت الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات؛ بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، إضافة إلى مساحتين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، ومساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.