محكمة كولومبية ترفع الإقامة الجبرية عن الرئيس السابق ألفارو أوريبي

قررت محكمة في بوجوتا، الثلاثاء، رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، بينما يُنظر في استئناف حكم بسجنه 12 عاما بتهم تتعلق بترهيب الشهود والاحتيال الإجرائي.
وألغت المحكمة العليا في بوجوتا أمرا صدر في الأول من أغسطس بوضع أوريبي قيد الإقامة الجبرية في مزرعته الريفية حتى صدور حكم بشأن الاستئناف.
وأمرت المحكمة ب"الإفراج الفوري" عن الرئيس السابق، بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية.
ويتعين على محكمة الاستئناف إصدار قرار بحلول منتصف أكتوبر، إذ يخشى أن تسقط القضية بالتقادم وفق القانون الكولومبي إذا لم يُبت فيها قبل هذا الموعد.
وكانت المحكمة قد أدانت أوريبي بتهم تتعلق بالرشوة وترهيب الشهود، بينما تم إسقاط تهمة الرشوة البسيطة.
وتعود القضية إلى أكثر من عقد مضى، حين بادر أوريبي نفسه برفع دعوى ضد السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، الذي كان قد حقق في صلات مزعومة تربط أوريبي بالجماعات شبه العسكرية.
غير أن الوضع انقلب عام 2018 عندما اتهم أوريبي بممارسة ضغوط على سجناء سابقين من الجماعات شبه العسكرية لتقديم شهادات تبرئه. واستمرت الإجراءات في التعثر والتأجيل، إلى أن وجهت له التهم رسميا في عام 2024.
ولا يزال أوريبي، وهو سياسي محافظ تولى الرئاسة بين عامي 2002 و2010، شخصية مثيرة للجدل في كولومبيا.
فأنصاره يرونه مدافعا صلبا عن الأمن الوطني في فترة الصراع العنيف مع الجماعات اليسارية المسلحة، بينما يتهمه منتقدوه بانتهاكات لحقوق الإنسان وبالحفاظ على علاقات وثيقة مع القوات شبه العسكرية.
وأسفر النزاع الداخلي الذي امتد لعقود بين القوات الحكومية والمتمردين اليساريين والجماعات شبه العسكرية اليمينية عن مقتل نحو 220 ألف شخص وتشريد الملايين.