مبادرة محكمة غزة الدولية تطالب بتحرك أممي يتجنب الفيتو

دعا رئيس "محكمة غزة" المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، إلى تحرك دولي لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من العمل لأجل توفير حماية للفلسطينيين، دون عائق سلطة النقض "الفيتو" بمجلس الأمن.
وأعرب رئيس "محكمة غزة" وهي مبادرة دولية مستقلة، في مؤتمر صحفي طارئ بمدينة إسطنبول، الاثنين، عن أسفه لتواطؤ الديمقراطيات الليبرالية الغربية لهذه الدرجة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.
وأوضح فولك أن بيان محكمة غزة يطالب بشكل أساسي بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تجنّب "الفيتو" في مجلس الأمن، وتجاوز بطء عمل محكمة العدل الدولية والقيود التقنية للقانون.
وأضاف أن "الإجراء الجذري الذي نقترحه يتضمن الجمع بين الاعتماد على أدوات السياسة المتاحة حاليًا للأمم المتحدة، والتركيز بشكل خاص على مفهوم حل السلام للأمم المتحدة الذي طُبّق عام 1950 خلال الحرب الكورية، وتم تفعيله بنجاح عام 1956 أثناء أزمة السويس".
وأشار إلى أن هذا المفهوم استخدم أثناء الحرب الباردة للحفاظ على قدرة الأمم المتحدة على المساءلة وفعاليتها رغم المخاوف من استخدام الاتحاد السوفييتي لسلطة النقض.
وأكد أنهم يأملون في طرح هذه القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل.
- "يجب اتخاذ إجراءات جادة وجذرية"
وذكر أن محكمة غزة تشعر بالقلق البالغ من أنه في حال لم تتخذ إجراءات جادة وجذرية، فإن الأوان يفوت لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني من الإبادة الجماعية منذ 22 شهرا.
وأضاف: "نسعى لمناشدة ضمير جميع الشعوب وندعم النشاط الذي من شأنه إحداث تغيير في الحكومات، كما نشجع تدابير مثل حظر الأسلحة وتعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم الأساسية".
وتابع: "سنجتمع في إسطنبول نهاية أكتوبر المقبل، وستُصدر هيئة محلفين الضمير قرارها النهائي وتُصدر أحكاما صارمة".
وفي رده على سؤال حول مسئولية الأمم المتحدة عن الحماية، قال فالك: "اعتقد أن مسئولية الحماية يمكن إعادة صياغتها بشكل بناء، وأنها إلى جانب تخفيف وطأة الوضع، تشجع الفلسطينيين أيضا على نيل حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق تقرير المصير".
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي الكامل وحرمان الفلسطينيين من الحماية في وطنهم، قد يدفعنا للقول إن هذه ليست الأزمة الأخيرة، بل هي مرحلة خطيرة من عملية الإبادة الجماعية".
وذكر فالك أن إسرائيل تلجأ إلى العنف ليس فقط في غزة، بل في المنطقة أيضا، وأن هناك تكهنات بأن إسرائيل ستشعل حربا ثانية مع إيران، لصرف الانتباه عما يحدث في غزة والضفة الغربية.
وقال فالك إن الهدف النهائي لمشروع الصهيونية هو "ترسيخ التفوق اليهودي وتقليل الوجود المادي والسياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته السياسية".
وأكد أن إسرائيل تحاول إسكات الصحفيين وإخفاء الحقيقة بشكل عام، مشددا على أن توضيح أن إسرائيل "دولة منبوذة وخارجة عن القانون" يمثل أولوية.
وأضاف: "هذا يعني عدم مشاركة الإسرائيليين في الفعاليات الرياضية أو الثقافية وعدم التعاون معهم في المشاريع الأكاديمية أو العلمية أو التكنولوجية والضغط على الشركات".
- "تحول جذري في الرأي العام الأمريكي"
وأوضح فالك أن الرأي العام في الولايات المتحدة شهد تحولا جذريا لا سيما بين الأقلية اليهودية، حيث يسعى هذا التحول إلى الضغط على الكونغرس لتحويل تركيزه على الأقل إلى سياسة متوازنة.
وأضاف أن التحدي يكمن في المصالح الخاصة التي تتحكم في ربحية الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة وغيرها من التقنيات وتمارس نفوذا كبيرا على الكونغرس.
وذكر أن "هناك قوتين متعارضتين في الولايات المتحدة، الأولى الكونغرس والبيت الأبيض المرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره بطلا في عصرنا، وبطلا فخريا، والثانية المجتمع المدني الذي يراه مجرم حرب أخطر من هتلر".
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية، مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة الفلسطيني.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لفلسطين ريتشارد فولك، المقرران الأمميان السابقان مايكل لينك، وهلال الفر، إضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.