إير كندا تعلق تنفيذ خططها لاستئناف عملياتها بعد رفض نقابة مضيفي الطيران قرار العودة إلى العمل

علقت شركة طيران إير كندا خططها لاستئناف عملياتها أمس الأحد بعد رفض نقابة مضيفي الطيران قرار العودة إلى العمل.
وأمر مجلس العلاقات الصناعية الكندي موظفي شركة إير كندا بالعودة إلى العمل بحلول الساعة 2 بعد ظهر أمس الأحد، بعد تدخل الحكومة، فيما أعلنت الشركة أنها تعتزم استئناف الرحلات مساء أمس الأحد.
والآن أعلنت أكبر شركة طيران في كندا بأنها تعتزم استئناف رحلاتها مساء اليوم الإثنين.
وأعلنت النقابة التي تمثل 10 آلاف مضيف ومضيفة مضربين عن العمل في شركة "إير كندا"، أمس الأحد، عزمها تحدي أمر العودة إلى العمل واستمرار الإضراب، الذي أدى إلى تعطيل سفر أكثر من 100 ألف مسافر حول العالم خلال ذروة موسم السفر الصيفي.
وقال الرئيس الوطني لنقابة الموظفين العموميين الكنديين، مارك هانكوك، خارج مطار تورونتو "أعضاؤنا لن يعودوا إلى العمل. نحن نقول لا".
وأوضح هانكوك أن "كافة مجريات العملية كانت غير عادلة"، مشيرا إلى أن النقابة ستطعن فيما اعتبرته أمرا غير دستوري.
وأضاف هانكوك أن "شركة إير كندا رفضت بالفعل التفاوض معنا، ورفضت التفاوض لأنها كانت تعلم أن هذه الحكومة ستأتي على صهوة جوادها الأبيض لمحاولة إنقاذ الموقف".
ولم ترد الحكومة الاتحادية وشركة الطيران على الفور على طلب التعليق.
وأعلنت شركة طيران كندا أنه سيكون بإمكان المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم طلب استرداد كامل المبلغ المدفوع عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف المحمول.
وقالت شركة الطيران إنها ستوفر أيضا خيارات سفر بديلة عبر شركات طيران كندية وأجنبية أخرى حينما أمكن ذلك، لكنها حذرت من أنها لا تستطيع ضمان إعادة الحجز فورا نظرا لاكتمال عدد الرحلات على شركات الطيران الأخرى بالفعل "بسبب ذروة السفر في الصيف".
يشار إلى أن شركة طيران كندا ونقابة موظفي القطاع العام تجريان محادثات بشأن العقود منذ نحو ثمانية أشهر، دون التوصل لاتفاق مبدئي.
وأكد الطرفان أن الخلافات لا تزال واسعة بشأن مسألة الأجور والعمل غير مدفوع الأجر الذي يقوم به مضيفو الطيران أثناء فترات توقف الطائرات عن التحليق.
وتضمن أحدث عرض قدمته شركة الطيران زيادة بنسبة 38% في إجمالي التعويضات، بما في ذلك المزايا والمعاشات التقاعدية، على مدى أربع سنوات، وقالت الشركة إن هذا العرض "كان سيجعل مضيفي الطيران لدينا يحصلون على أفضل تعويضات في كندا".
لكن النقابة رفضت ذلك العرض، مشيرة إلى إن الزيادة المقترحة بنسبة 8% في السنة الأولى لم تكن كافية في ظل ارتفاع معدل التضخم.