عائلات الأسرى الإسرائيليين: قرار احتلال غزة حكم بالإعدام على المحتجزين

أدانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الجمعة، إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفة ذلك بأنه حكم بالإعدام على الأحياء من الأسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بالسجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وقالت العائلات في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "قرار الكابينت توسيع الحرب واحتلال غزة يمثل حكمًا بالإعدام على الأسرى الأحياء وتخليا رسميا عنهم".
وأضافت أن "القرار تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من المستويات العسكرية"، معتبرة أن ما جرى "خداع وتخل أخلاقي وأمني لا يغتفر"، وأكدت أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".
وتابع البيان: "لم يسبق أن عملت أي حكومة في إسرائيل ضد المصالح الوطنية كما تعمل الحكومة الحالية، التي شهدت ولايتها أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي (..) وها هي اليوم تعزز كارثة أخرى للأسرى والجنود".
واعتبرت أن "قرار الكابينت يتسم بالخداع والتخلي الذي لا يمكن أن يُغتفر، لكنه لم يفت الأوان بعد، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يوقف هذا التحرك الخطير".
وأكدت العائلات أن "الطريقة الوحيدة لإعادة المخطوفين هي التوصل إلى صفقة شاملة، وليس المزيد من الحروب العقيمة والتخلي المتعمد".
وفجر الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتلال ما تبقى من مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، على حد زعمه.
وذكر البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها ب "مبادئ خمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية"، وفق تعبيره.
ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.
وتنص الخطة، بحسب المصادر، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف احتلالها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية بريا تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.
بينما يطرح رئيس الأركان إيال زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسرى.
والأربعاء، وصف زامير، خطة نتنياهو ب"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة 38 سنة، بين 1967 و2005.