إسرائيل.. كاتس يدعم زامير في مواجهة نجل نتنياهو

• بعد أن اتهم يائير نتنياهو رئيس الأركان بقيادة تمرد عسكري، لمعارضته قرار رئيس الوزراء إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، دعمه لرئيس الأركان إيال زامير في مواجهة انتقادت يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير يتجه نحو إعادة "احتلال قطاع غزة بالكامل"، بما في ذلك المناطق التي يرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها.
في المقابل، يطرح زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو "أفخاخ استراتيجية".
وقال كاتس، عبر منصة إكس الأربعاء، إن اللواء زامير يقود الجيش ويتبنى سياسة هجومية وقوية.
وتابع: "من حق رئيس الأركان وواجبه التعبير عن موقفه، وبعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات، سينفذ الجيش ما تقرر بحزم".
والثلاثاء، شن يائير هجوما حادا على زامير، واتهمه بأنه "يقود تمردا وانقلابا عسكريا"، كما قال إن كاتس هو مَن أصر على تعيينه.
ورد كاتس في منشوره قائلا: "نعم كما نُشر تماما، أوصيتُ بإيال زامير لمنصب رئيس الأركان، ووافق رئيس الوزراء والحكومة على توصيتي".
والأربعاء، قالت القناة "13" الإسرائيلية إن مناقشات حادة ومتوترة جرت مساء الثلاثاء بين نتنياهو وزامير، على خلفية قرار الأخير إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين 1967 و2005.
وحذر زامير، خلال المناقشات، من أن إعادة احتلال غزة بالكامل تعني "فخا للجيش الإسرائيلي في غزة"، و"خطأ سيضر بالمختطفين ويعرضهم للخطر وينهك الجيش لسنوات".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ونقلا عن مسؤولين كبار في الجيش لم تسمهم، ذكرت القناة "13" أن زامير ألمح إلى التهديد بالاستقالة، قائلا: "لا أملك إلا رصاصة واحدة في فمي".
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" غدا الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، والتي يعارضها زامير.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.