نقص المعروض وارتفاع أسعار الأسمدة يهددان موسم الزراعة الصيفية

- اتهامات متبادلة بين التُجار والمصنعين حول المسئول عن وصول الطن ل26 ألف جنيه
- الدجوي: طن الأسمدة يتجاوز محليا السعر العالمي ب21%
- نقيب الفلاحين: السعر العادل لا يتجاوز ال21 ألف جنيه
تُعاني السوق المحلية من تراجع ملحوظ في حجم المعروض من الأسمدة الزراعية، وهو ما رفع سعر الطن إلى 26 و27 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه في بداية يونيو الماضي، وفق عدد من العاملين بالقطاع.
وذكر بعض العاملين بالقطاع في حديثهم ل«الشروق»، أنه كان من المفترض أن تنخفض أسعار الأسمدة إلى مستويات ال20 و21 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، خاصة مع عودة المصانع للإنتاج مرة أخرى، إلا أن بعض الممارسات الاحتكارية بالسوق المحلية منعت ذلك الانخفاض.
وكانت شركات الأسمدة قد أعلنت في 13 يونيو الماضي عن توقفها الكامل عن الإنتاج، وبدء تنفيذ خطط الصيانة السنوية لمعداتها، بعد أن انقطعت عنها إمدادات الغاز الحكومية بشكل كامل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار 33%.
وقال عمر الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لموزعي وتُجار الأسمدة، إنه الشركات رفعت أسعار منتجاتها بالسوق الحُرة، رغم من عودة المصانع للإنتاج مرة أخرى، ليصل الطن إلى 26 ألف جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه قبل بدء الأزمة في يونيو الماضي.
وأضاف الدجوي، خلال تصريحاته ل«الشروق» أن سعر الأسمدة محليا يتجاوز السوق العالمية بنسبة 21%، لافتا إلى أن السعر العالمي يسجل نحو 440 دولارا للطن، بينما يُباع في السوق المحلية بما يعادل 533 دولارا.
ويرى أن الشركات تحاول أن تعوّض خسائر التصدير من السوق المحلية، موضحا أن تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات، وهو ما دفعها لرفع أسعار الأسمدة بالسوق الحُرة بنسبة 30%.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحُرة، وتصدير ال35% المتبقية.
وقال عدد من المُصنعين في تصريحات سابقة ل«الشروق» إنه بمجرد عودة إمدادات الغاز للمصانع، ستنتهي أزمة نقص الأسمدة خلال أسبوع واحد فقط، وتهبط الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها في مطلع يونيو الماضي.
وكشف كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في 26 يونيو الماضي، عن بدء ضخ الغاز تدريجيًا لكل المصانع، مؤكدًا متابعة انتظام الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلية لقطاعات الصناعة والكهرباء، بحسب بيان الوزارة.
وبحسب تصريحات مصادر حكومية ل«اقتصاد الشرق مع بلومبيرج» في يوليو الماضي، فإن الحكومة عاودت ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة بنسبة 100%، مشيرين إلى أن الخطوة جاءت بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز بميناء السخنة.
من جهته، قال طارق زغلول عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق المحلية بسبب ممارسات احتكارية يقوم بها بعض التُجار، لتعطيش السوق واستغلال ارتفاع الطلب في موسم الزراعة الصيفي.
وأضاف زغلول خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الأزمة تكمن في أن النسبة الأكبر من الفلاحين لا يحصلون على حصتهم المدعمة من الجمعيات التعاونية، بسبب عدم حيازتهم للأرض الزراعية، وهو ما يرفع حجم الطلب على الأسمدة بالسوق الحر.
وأوضح أن أغلب أصحاب الحيازات الزراعية يحصلون على الحصص المدعمة بسعر 4500 جنيه للطن، ويبيعونها بالسوق الحر بسعر يتراوح بين 26 و27 ألف جنيه، وهو ما يتطلب وضع آليات مختلفة لإيصال الدعم للفلاح بشكل مباشر.
واقترح زغلول، إلغاء الدعم العيني للأسمدة، واستبداله بدعم نقدي للفلاح مباشرة، موضحا أن هذه الآلية تضمن الحفاظ على المزارعين وتشجيعهم، وتحمي الشركات من الخسائر المالية، مضيفا أن المصانع تقدم 55% من إنتاجها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج بأكثر من 30%.
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة إلى المستويات الحالية يزيد من تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح 40 و50% على الأقل.
وأضاف أبو صدام ل«الشروق» أن هناك ارتفاعا في الطلب على الأسمدة الزراعية خلال الشهر الجاري بنسبة 100% تقريبا، مشيرا إلى أن الأيام الحالية تُعد ذروة موسم الزراعات الصيفية في مصر.
ولفت إلى ضرورة تشديد دور الجهات الرقابية على تداول الأسمدة بالأسواق المحلية، حتى لا تشهد ارتفاعات سعرية أخرى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن السعر العادل للأسمدة لا يتجاوز ال21 ألف جنيه للطن.
ورغم الارتفاع المتوقع لتكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، إلا أن أبو صدام أكد أن هذا لا يؤثر على أسعار المنتجات للمستهلك النهائي، موضحا أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الوحيد في أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق المحلية.