حزب الله: قرار الحكومة اللبنانية بتجريد سلاح المقاومة خطيئة كبرى

كد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بتجريد سلاح المقاومة خطيئة كبرى، مشيرا إلى أن "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".
‏وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - ‏الأمريكي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان".‏
ورأى أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي ‏‏"وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً".
وأشار الحزب، إلى أن "المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‏‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة".‏
وتابع البيان: "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي توماس باراك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع".‏
واعتبر البيان، أن "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية". فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان".‏
وأشار البيان، إلى أن "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية ‏والاحتلال الإسرائيلي".‏
ولفت البيان إلى أنه "في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان".‏
وختم البيان مشددا على "وجوب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".