محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لعدد من العزب.. وتفعيل المخططات المحدثة للقرى

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الأحوزة العمرانية لعدد من العزب بمراكز مختلفة، إلى جانب متابعة تفعيل اعتماد المخططات الاستراتيجية المحدثة لجميع القرى على مستوى المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق استقرار عمراني شامل وتوفير بيئة منظمة وآمنة للبناء بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، أن محافظة الغربية أنهت اعتماد الحيز العمراني بنسبة 100% للمدن والقرى، و97.6% للعزب، وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني لأول مرة لعزبة تابعة لقرية الرجدية بمركز طنطا، وتحديث أحوزة 5 عزب أخرى في مراكز المحلة الكبرى، السنطة، قطور، بسيون، وطنطا، بما يتيح للأهالي البناء بشكل قانوني وفق الاشتراطات التخطيطية المعتمدة، ويحافظ في الوقت نفسه على النسق العمراني.
وأشار الجندي، إلى أن العمل الميداني يجري بالتوازي مع الإجراءات الإدارية، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، لتوقيع الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديث الإحداثيات بدقة. وقد حققت اللجنة نسب إنجاز متقدمة شملت تحديد الإحداثيات بنسبة 75% للمدن، و57.94% للقرى، و34.44% للعزب، إلى جانب تسليم الأحوزة للوحدات المحلية بما يمهد الطريق لبدء إجراءات تراخيص البناء في نطاق هذه الأحوزة.
وأشاد بالجهود الميدانية المبذولة، مؤكدًا أنه بمجرد توقيع الأحوزة العمرانية للعزب على الطبيعة واعتماد الإحداثيات رسميًا، سيتمكن المواطنون من التقدم مباشرة لاستخراج تراخيص البناء وفق الإجراءات القانونية المنظمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية تتيح التوسع العمراني بشكل قانوني ومنظم.
وفي سياق متصل، أصدر اللواء أشرف الجندي توجيهاته العاجلة ببدء إعداد خطوط التنظيم ووضع الاشتراطات البنائية للكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة المحدثة في نطاق 321 قرية على مستوى المحافظة، لتصبح الغربية بذلك أول محافظة على مستوى الجمهورية تنتهي من هذا الملف بالكامل، في خطوة غير مسبوقة تمهد لانطلاقة جديدة في مسار التنمية العمرانية بالريف.
وأوضح أن المخططات الاستراتيجية المحدثة جرى إعدادها وفق اشتراطات تخطيطية وبنائية دقيقة تراعي الأوضاع القائمة على الأرض، مع دمج الرؤية المستقبلية للتوسع العمراني بشكل منظم، إلى جانب استكمال التنسيقات اللازمة لتعديل قيود الارتفاع بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والعمرانية لكل منطقة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
وأكد أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم العمراني الممنهج الذي يتيح للمواطنين الاستفادة من خريطة واضحة ومتكاملة للبناء، ويعزز من الجهود الرامية للحد من العشوائيات، وتحقيق تنمية متوازنة تحسن جودة الحياة في مختلف المناطق الريفية والحضرية بالمحافظة.