صُنع في مصر.. خط إنتاج جديد لأبراج الكهرباء يرفع القدرة الإنتاجية ل30 ألف طن سنويا

- وزير الكهرباء ورئيس العربية للتصنيع يشهدان افتتاح خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، افتتاح خط الإنتاج الجديد لأبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات، أحد المصانع التابعة للهيئة، في خطوة جديدة نحو توطين صناعة المهمات الكهربائية في مصر.
حضر الافتتاح عدد من قيادات الهيئة ووزارة الكهرباء، منهم اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، أن الخط الجديد يأتي ضمن خطة الهيئة لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء من أبراج الجهد العالي والفائق وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية، تحت شعار "صُنع في مصر".
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تبلغ 15 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى، ومن المقرر زيادتها إلى 30 ألف طن بنهاية العام، باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الرقمي.
وذكر أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنجاح الهيئة في توطين تصنيع أبراج الاتصالات بنسبة 100% محليًا، وتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات الاستراتيجية، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو الأسواق الإقليمية.
من جهته، أعرب الدكتور محمود عصمت عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن المشروع يعد ثمرة من ثمار الشراكة في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المهمات الكهربائية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي في المشروعات الجديدة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى أكثر من 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية التوسع في تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، والعمل على تعزيز القدرات الفنية والصناعية لتنفيذ مشروعات الطاقة بكفاءة، لافتًا إلى استمرار جهود تطوير وتحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة ومواكبة النمو المستمر في الاستهلاك.
واختتم عصمت بالتأكيد على أن توطين الصناعة أصبح بندًا أساسيًا في جميع المباحثات مع الشركاء الدوليين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اشتراطات واضحة لإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.