فلسطين تحذر من دعوات لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى.. غدا الأحد

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من دعوات أطلقتها منظمات استيطانية؛ لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، يوم غد الأحد، بمناسبة ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل".
وقالت الوزارة، في بيان نشرته، السبت، إنها تحذر من الدعوات التحريضية والإجراءات الاحتلالية الاستيطانية؛ استعدادا لتنفيذ اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى، غدا الأحد، بحجة ما يسمى خراب الهيكل.
واعتبرت تلك الدعوات "إمعانا إسرائيليا رسميا في استهداف الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني، ريثما يتم تقسيمه مكانيا أو هدمه بالكامل".
وأدرجت الوزارة، تلك الدعوات ضمن سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، وتوظيف أية مناسبات لأغراض تهويدية، وإدخال تغييرات جوهرية على الوقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والاسلامية، وفق ما أورده البيان.
وطالبت بمواقف وخطوات عملية دولية لحماية شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص.
والخميس، حذرت محافظة القدس، من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه ما تسمى "منظمات الهيكل" المتطرفة؛ لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى الأحد، بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية ب"ذكرى خراب الهيكل"، والتي تحل في 8 أغسطس من كل عام، لكن يبدأ التحشيد لها في أيام سابقة.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول، بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة.
وشددت المحافظة، على أن جماعات الهيكل المتطرفة تصرّ سنويا على تنفيذ اقتحاماتها داخل المسجد الأقصى المبارك، في تحدٍ مباشر لقدسية المكان.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يترافق هذا العام مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحلّ الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته لضباط شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى.
ومنذ تولّي إيتمار بن غفير، مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي، نهاية 2022، ازدادت الانتهاكات في المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وفي 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية، أحاديا، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.
وتعارض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتطالب بوقفها ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب لطلباتها المتكررة بهذا الشأن.