مؤتمر حل الدولتين يطالب بانسحاب إسرائيل من غزة ووقف العدوان والحصار فورا.. وإنهاء حكم حماس وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

دعا "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين".
في هذا السياق، شدّدت هذه الدول الثلاثاء (29 يوليو) على أن "الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب".
وتابعت "يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".
هذه المواقف تستعيد تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو تمهيداً لهذا المؤتمر وسعياً لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة، "يدين" النص هذا الهجوم.
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان "تاريخي وغير مسبوق".
وقال إن "البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلاً، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية".
من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى "تأييد هذه الوثيقة" بحلول مطلع سبتمبر.
من جهة أخرى، تدعو الدول ال17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض "استخدام الجوع وسيلة للحرب". كما تعبّر عن دعمها ل"نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار" في غزة.
ستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و"دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية" إلى السلطة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة" وقف إطلاق نار مستقبلي.