مصر والكويت تبحثان آليات تحويل الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات

استقبل الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، وذلك بحضور الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بالفريق مهندس كامل الوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت، ومُشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما قطاعي الصناعة والنقل. كما أعرب عن ترحيب الكويت بالتعاون مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس الوزراء الكويتي والشعب الكويتي الشقيق، وجدد الدعوة الرسمية الموجّهة من الدكتور مصطفى مدبولي إليه لزيارة مصر، كما عبّر عن تقديره العميق لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع دولة الكويت في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سُبل تعزيز وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خصوصًا في مجالات الموانئ البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية، في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر.
كما ناقشا سُبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بدولة الكويت، بما يتيح لها فرصًا للمنافسة على تنفيذ المشروعات التي تطرحها الحكومة الكويتية في إطار خطتها التنموية الكبرى.
وتمت مناقشة تفعيل مقترح تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل جمهورية مصر العربية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، والمشروعات القومية التي أُنجزت خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في قطاع النقل، الذي شهد تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات السكك الحديدية، والقطار الكهربائي، والأنفاق، والطرق والكباري، ومحاور النيل، والموانئ البحرية والجافة، والمناطق اللوجستية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال شبكة متطورة من السكك الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع) وشبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، وذلك في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن رئيس الجمهورية وجّه بزيادة حجم التعاون مع دولة الكويت في مختلف المجالات، والمشاركة في مسيرتها التنموية.
ولفت إلى أن الوفد المصري يضم رؤساء 17 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الكبرى، تبدي اهتمامًا بالتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية، وفقًا لأعلى معايير الجودة، وفي إطار الجداول الزمنية المحددة، وبأسعار تنافسية.
كما أكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية الكبير بتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى نجاح الموانئ المصرية في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، و7 من أكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، مؤكدًا أن الموانئ المصرية شهدت انطلاقة ملحوظة في تجارة الترانزيت، لا سيما مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للموانئ، في إطار رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد في ختام حديثه على أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.