وزير المالية: نستهدف إطلاق المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025.
وأضاف الوزير، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي اليوم، أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة في الأعباء أو أسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1%، ما يعكس نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأكد كجوك أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة للغاية وتمنحنا المزيد من الطموح خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2%، وبلغ 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وأوضح أن قطاع الصناعة سجل نموًا يتجاوز 15% بعد عامين من التباطؤ، بينما ارتفع نمو قطاع السياحة إلى 17%، واستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو مرتفع، في حين زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
وأضاف الوزير أن الدولة حققت خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات بمعدل نمو سنوي 73%.
ولفت إلى أن نحو نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بقيمة ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، كما تلقت الوزارة 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، وردت 7.5 مليار جنيه «قيمة مضافة» للممولين، بينما تقدم 70 ألف ممول طوعًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، موضحًا أن هناك خطة لمنح حوافز لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة المبسطة.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية.
وقال: «إننا نتفهم قلق المواطنين من الديون، وأطمئن الجميع بأننا بدأنا في خفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي، ونعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى الاستمرار في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.