وزيرا الري والتموين يبحثان سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر وحماية الموارد المائية من التلوث

-مناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث
-أهمية تطوير المصانع لتوفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي
-ضرورة الاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من الاستهلاك المياه
-التوجيه بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي
عُقد اجتماع مشترك برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من قيادات الوزاراتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر.
ووجه "سويلم"، بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، مشيداً بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد "فاروق"، حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أى هدر أو تلوث.
وجرى خلال الإجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدي لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو- كوم أمبو- أرمنت- قوص- نجع حمادي- دشنا- أبو قرقاص- جرجا- الحوامدية).
وأكد الوزيران، أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكل الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من جميع أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.
ووجه الوزيران بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.