عقد الدكتورهانى سويلم وزيرالموارد المائية والري، والدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مشترك بحضور عدد من قيادات الوزاراتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر. وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور فاروق، مشيداً بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الإقتصاد القومي. وأكد الدكتور فاروق، عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الإقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أى هدر أو تلوث. وعرض خلال الاجتماع موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة «إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية». اقرأ أيضا|وزير التموين يكرّم صاحب أفضل فكرة عبر «منصة حوار» والمتعلقة بتتبع السلع الغذائية وقد أكد الوزيران، على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، وإستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015 . كما وجه الوزيران، بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالإعتماد على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.