قاليباف: إيران بجانب الشعب السوري وستدافع عن وحدته الوطنية وسلامة أراضيه

• حان الوقت كي تتحلى الحكومات الإسلامية بالشجاعة وتقف أمام الكيان الصهيوني بدعمٍ من الأمة الإسلامية وتدفعه إلى التراجع
• الدول الإسلامية تملك قدرات اقتصادية هائلة يجب أن تُسخر عمليًا لا مجرد إصدار بيانات لوقف التوسع وآلة الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني
• على الدول المستقلة أن تتجرأ وتقف في وجه هؤلاء المعتدين وإلا فإنها ستواجه موتًا بطيئًا وتفككًا تدريجيًا
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول العدوان الإسرائيلي على دمشق، إن "إيران كانت وستظل إلى جانب الشعب السوري، وستدافع عن وحدته الوطنية وسلامة أراضيه"، لافتًا إلى أن "العدوان الصهيوني على دمشق وعلى عملاء النظام العالمي يحمل رسائل بالغة الخطورة"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء.
وأكد، في كلمته قبل بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى صباح اليوم، أن "الأمة الإسلامية باتت تدرك أن دمشق لن تكون آخر عاصمة تتعرض لهجوم هذا الكيان، وعلى الدول والشعوب الإسلامية أن تتحد لوضع حد لهذا الكلب المسعور التابع لأمريكا"، محذرًا من أن "الكيان الصهيوني يسعى لزعزعة الاستقرار، ونزع السلاح، وتفكيك دول العالم الإسلامي، وتوسيع رقعته الجغرافية".
وأشار إلى أن "الحكومات التي ترى في التحالف مع هذا الكيان ضمانًا لأمنها، إنما تعيش في فقاعة وسط محيط هائج، ولن تملك وقتًا طويلاً للحفاظ على وحدة أراضيها"، مؤكدًا أن "الكيان الصهيوني عدوٌ لكل سلام واستقرار، ولا يفهم سوى لغة القوة".
وأوضح أن "قصف جميع المنشآت الدفاعية السورية في الأشهر الأخيرة، والاعتداء على دمشق، والتهديد باحتلال أراضٍ ومحاولة واضحة لتقسيم البلاد، قد كشف الحقيقة للواهمين الذين ظنوا أن الطاعة لهذا الكيان ستجلب الاستقرار".
ودعا قاليباف الدول الإسلامية إلى التحرك، قائلًا: "لقد حان الوقت كي تتحلى الحكومات الإسلامية بالشجاعة وتقف أمام هذا الكيان بدعمٍ من الأمة الإسلامية، وتدفعه إلى التراجع".
كما وصف خطوة 11 دولة في اجتماع بوجوتا بفرض حظر تسليحي على كيان الفصل العنصري الصهيوني بأنها "خطوة شجاعة"، داعيًا لتحويلها إلى نموذج عملي في مواجهة هذا الكيان، مشددًا على أن الدول الإسلامية تملك قدرات اقتصادية هائلة يجب أن تُسخر عمليًا لا مجرد إصدار بيانات، لوقف التوسع وآلة الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني.
وختم رئيس مجلس الشورى بالقول: "في عالم اليوم، يتم فرض العقوبات على من يوثق جرائم الإبادة والانتهاكات، كما فعلت السيدة فرانشيسكا ألبانير، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، بينما يُكافأ مجرمو الحرب. لذلك، على الدول المستقلة أن تتجرأ وتقف في وجه هؤلاء المعتدين، وإلا فإنها ستواجه موتًا بطيئًا وتفككًا تدريجيًا".
وأكد في الختام أن "اليوم، وقد اتضح للجميع مدى خبث المخططات التي تهدف لنزع السلاح وإغراق المنطقة في الفوضى، فإننا على يقين أن صفحة جديدة من المقاومة ضد الإبادة والجرائم والاحتلال الصهيوني ستبدأ في المنطقة والعالم".