ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقية صداقة لتعزيز التعاون في التعليم والدفاع والهجرة

من خلال اتفاقية صداقة مزمع توقيعها في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس المقبل، تعتزم ألمانيا وبريطانيا تسهيل إجراءات تبادل الطلاب بين البلدين الأوروبيين.
ووفقًا لمصادر حكومية ألمانية في برلين، فإن الاتفاقية تنص على تسهيل كبير للإجراءات عبر ما يُعرف بقوائم الطلاب الجماعية، بحيث يتمكن الطلاب والمعلمون مستقبلاً من السفر إلى بريطانيا في إطار التبادل المدرسي دون الحاجة إلى جوازات سفر أو تأشيرات.
وأوضحت المصادر أن السفر الجماعي للطلاب إلى لندن أو غيرها من المدن البريطانية أصبح أمرًا معقدًا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وتسعى الدولتان من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تنقل الطلاب وإظهار أن اتفاقية الصداقة ستُحدث تغييرات ملموسة وسريعة في حياة المواطنين في كلا البلدين.
ومن المقرر أن يوقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاتفاق خلال مراسم رسمية في لندن يوم الخميس، بعد أن يُقرّ مجلس الوزراء الألماني نص الاتفاقية بعد غد الأربعاء. وستحتاج الاتفاقية بعد ذلك إلى مصادقة البرلمان الألماني.
وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات في العلاقة عبر ضفتي الأطلسي مع الولايات المتحدة، تتضمن اتفاقية الصداقة بنودًا مهمة في مجال السياسة الأمنية والدفاعية. كما تتضمن بنودا عن التعاون في مجالي القضاء والهجرة، حيث تعتزم الدولتان العمل معًا لمكافحة تهريب البشر والاتجار بالبشر. كذلك، يحتوي نص الاتفاق على بنود موسعة حول الاقتصاد والنمو.
وإضافة إلى التزام الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وكذلك الالتزامات المماثلة داخل الاتحاد الأوروبي، سيتضمن نص الاتفاقية بندًا خاصًا يتعلق بالتضامن في ضوء التهديدات، خاصة التهديد الروسي. في الوقت نفسه، أوضحت المصادر الحكومية الألمانية أن الاتفاق لا يُعد بديلاً عن التزامات حلف الناتو، مشيرة إلى أنه يُؤكد أن الأمن والدفاع الجماعي من خلال الناتو لا يزالان في صميم السياسة الدفاعية للطرفين ولا بديل عنهما.
وقالت المصادر الحكومية الألمانية، إن صياغة بند الالتزام بالدعم المتبادل تتضمن عبارات مثل: "لا يوجد تهديد استراتيجي لأحد الطرفين لا يُعد تهديدًا استراتيجيًا للطرف الآخر"، أو: "يقدّم الطرفان الدعم المتبادل في حال وقوع هجوم مسلح على أحدهما، بما في ذلك الوسائل العسكرية".
وأضافت المصادر أن هذه الصياغة تُعد أيضًا مكملة للاتفاقيات الثنائية القائمة بين بريطانيا وفرنسا.