تحالف مصرى صينى.. واستثمارات كبرى مشتركة فى الطريق

• السوق المصرية مليئة بالفرص والصين تمتلك فوائض استثمارية كبيرة تعزز التعاون الاقتصادى
• مصر إحدى أهم البوابات الرئيسية لتوسع الصين فى إفريقيا

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة تطورا نوعيا فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين قد تصل إلى القمة بين البلدين، وهو ما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى السوق المصرية بشكل كبير فى شتى المجالات.
يأتى هذا فى الوقت الذى استقبل فيه الأسبوع الماضى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «لى تشيانج»، رئيس مجلس الدولة الصينى، الذى وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى وهى زيارة مهمة تستهدف التنسيق للزيارة الأكبر للرئيس الصينى والتى من المتوقع أن تشهد تحولا كبيرا فى حجم التعاون بين البلدين.
وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى و«لى تشيانج»، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيشهدان التوقيع على عددٍ من الوثائق التى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.
أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن هناك مستقبلا واعدا للعلاقات بين مصر والصين وفرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.
وأضاف عز الدين أن السوق المصرية مليئة بالفرص والدولة الصينية تمتلك فوائض استثمارية كبيرة وهو ما يعزز ويفتح آفاقا واسعة للتبادل التجارى.
وكشف عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تنظيم وفد تجارى من الشركات المصرية لزيارة جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأوضح أننا نستهدف تنظيم زيارة للشركات المصرية للمشاركة فى معرض الصين الدولى للواردات المقرر عقده فى نوفمبر، وسيضم الوفد ما لا يقل عن 25 إلى 30 شركة مصرية وهو ما يسهم بشكل مباشر فى إبرام المزيد من العقود التصديرية والاستثمارية الجديدة لتلك الشركات.
ولفت عز الدين إلى أن اللجنة تتوقع زيادة نمو العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، سواء كانت صناعية أو استثمارية أو تكنولوجية، بنسبة 25% على الأقل مقارنة بنسبة نمو العام الماضى التى كانت حوالى 20%.
وتستقبل مصر وفودا صينية بصورة منتظمة، حيث يأتى على الأقل وفد واحد أو وفدان كل شهر، ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال الفترة القادمة بدعم من التطور النوعى فى العلاقات بين الدولتين وزيادة الرئيس الصينى التى ستكون نواة لشراكة حقيقية بين البلدين.
وأكد عز الدين أن اللجنة تعمل على تيسير وتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات والشراكات والتعاون المصرى الصينى، والعمل على الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة فى مجال تعميق التصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، عن طريق نقل التكنولوجيا الصينية ونقل صناعة الخامات التى تتميز بها دولة الصين وهو ما سيسهم بشكل كبير فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجارى، قال إن حجم الاستثمارات الصينية القائمة فى مصر حاليًا يقدر بنحو 8 مليارات دولار، وأن الجهاز يستهدف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى ما بين 12 و15 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، من خلال مشروعات صناعية وتجارية نوعية فى قطاعات ذات أولوية، أبرزها الصناعات الهندسية والدوائية والاتصالات.
أوضح أن المكاتب التجارية نجحت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.3 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأوضح أن تركز جزء كبير منها على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومنها مشروع فى منطقة قناة السويس بقيمة تتخطى 10 مليارات دولار.
وكشف الوزير المفوض، أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليص فجوة الميزان التجارى مع الشركاء الاستراتيجيين، وفى مقدمتهم الصين، من خلال نموذج «استبدال التجارة بالاستثمار»، إلى جانب تفعيل آليات التعاون التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار اتفاقية التجارة والاستثمار المعروفة ب«تيفا – TIFA».
وأوضح الشريف، أن الميزان التجارى بين مصر والصين يعانى من فجوة كبيرة، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى الصين نحو نصف مليار دولار فقط، فى حين تتجاوز الواردات من السوق الصينية 16 مليار دولار.
وأشار الشريف إلى أن «تقليص هذه الفجوة عبر التصدير المباشر سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، ولذلك نعمل على استقطاب استثمارات صينية مباشرة إلى السوق المصرية كبديل استراتيجى مستدام».
وأضاف أن الجهاز يسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بالاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة لمصر بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وذكر الشريف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية عبر حصولها على حد أدنى من التعريفات الجمركية الأمريكية، ما يجعلها بوابة جاذبة للشركات الصينية والتركية والأوروبية الراغبة فى النفاذ إلى السوق الأمريكية.
وأكد أن جهاز التمثيل التجارى يعمل كذراع اقتصادية للدبلوماسية المصرية، ويواصل جهوده لتمكين المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إطار خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
د. محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن الزيارات المتكررة للوفود والبعثات التجارية الصينية للقاهرة تعكس قوة وروابط العلاقات التاريخية والاقتصادية والسياسية بين مصر والصين.
وأضاف يوسف أن الوقت الآن مناسب جديد لتفعيل اتفاقية الشراكة التى وقعتها مصر مع الصين 1999، لدينا فرص كبيرة وسوق جاذبة ومناخ يوفر الكثير من الحوافز واتفاقيات تجارية ضخمة مع مختلف دول العالم وهو ما يعنى أننا أصبحنا قبلة للاستثمار الحقيقى فى المنطقة حسب كلام يوسف.
الجمعية تخطط لزيادة التعاون فى شتى المجالات بين مصر والصين نظمنا موخرا مؤتمرا ولقاء كبيرا ضم أكثر من 50 شركة صينية قادمة من مقاطعة دونج قوان وهونج كونج وماكاو لبحث مجلات التعاون وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة واستضافة المزيد من رجال الأعمال الصيين فى مصر، تبعا لكلام يوسف.
ولفت يوسف إلى أن الصين لديها رغبة كبيرة جدًا فى توسيع استثماراتها فى القارة الإفريقية، موضحا أن مصر تعتبر أحد أهم البوابات الرئيسية للتعاون مع الصين فى شراكات مع باقى دول القارة.
وبحسب أحدث تقرير للسفارة الصينية فى مصر تعتبر الصين الشريك التجارى الأول لمصر والأكثر نشاطًا فى الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، وهو ما جعلها الأكثر نشاطا والأسرع نموا فى الاستثمار فى مصر.
الجدير بالذكر أن الشركات الصينية تولى اهتماما كبيرا بالسوق المصرية وهو ما يظهر جليا فى الارتفاع المستمر فى حجم الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، حيث يوجد حاليا أكثر من 2800 شركة صينية تستثمر فى مصر.
فى حين يصل حجم هذه الاستثمارات الإجمالى 8 مليارات دولار، مع وجود زيادات مستمرة. وهو ما ساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائد على الناتج القومى وتوفير العملة الصعبة وتعزيز القيمة المضافة للخامات المحلية.
وتعتبر صناعة السيارات، الزراعة، السياحة والفندقة، الزراعة الذكية، الميكنة الزراعية، أدوات الإضاءة، تصنيع المصاعد، وقطع غيار السيارات والسياحة من اهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمام الشركات الصينية فى السوق المصرية.