تباين وجهات النظر بين أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

نشر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس لشهر يونيو الماضي، والذي كشف عن إجماع معظم المشاركين على أن البنك المركزي في وضع جيد يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والاقتصاد قبل تعديل أسعار الفائدة.
يأتي نهج "الانتظار والترقب" الذي يتبعه مجلس الاحتياط في الوقت الذي أكد فيه المشاركون على قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، ووصفوا السياسة النقدية بأنها مقيدة بشكل معتدل أو بسيط.
مع ذلك، كشف محضر الاجتماع عن اعتقاد معظم المشاركين بأنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية قد يكون مؤقتًا أو معتدلًا، وأن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل ظلت ثابتة، أو أن النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل قد تشهد بعض الضعف.
وبحسب محضر الاجتماع فإن عددا من المشاركين أبدوا انفتاحًا على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، إذا ما جاءت البيانات الواردة متوافقة مع توقعاتهم.
كما أشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين رأوا أن المسار الأنسب للسياسة النقدية هو عدم خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وذكر هؤلاء المشاركون أن قراءات التضخم الأخيرة استمرت في تجاوز هدف المجلس البالغ 2%، وأن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال كبيرة، أو أنهم يتوقعون أن يظل الاقتصاد صامدًا، وفقًا لمحضر الاجتماع.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن المشاركين اتفقوا على أنه على الرغم من انخفاض حالة عدم اليقين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية، إلا أنه من المناسب اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية.
يذكر أن المجلس قرر خلال اجتماع يونيو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الذي يتراوح بين 25ر4% و50ر4% لدعم الهدف المزدوج للمجلس وهو تحقيق أقصى توظيف ممكن لقوة العمل في الولايات المتحدة وعدم السماح لمعدل التضخم بتجاوز المستوى المستهدف وهو 2% لفترات طويلة.