المالية تدرس صرف مقابل سهر للصيادلة

وافق مجلس النواب على نص الفقرة الأولى من مادة 14 في مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص على أن "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائيين تكنولوجيا لعلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل".
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، لكنه لفت إلى أن التعديل يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزير المالية إن الوزارة ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة".
فرد فوزي": "أطلب منك توضيح مباشر، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟".
فأجاب ممثل المالية مطالبا بالرجوع للقيادات في الوزارة لأن الأمر يتطلب إضافة أعباء مالية.
وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي لحين رد وزارة المالية.
ومنح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم وإرجاء الموافقة النهائية لصباح باكر".