يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة، غدا الأحد، مشروع قانون من المشروعات المهمة والمقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (بسام فليفل، أيمن ابوالعلا، سامى المشد، عطية مسعود، فوزى فتى، مكرم رضوان، ممدوح عمارة، نشوى الديب، عبد المنعم العليمى) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وجاء في تقرير اللجنة المقدم من لجنة الصحة حول مشروع القانون أن جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهةشرسه للقضاء على هذا الفيروس ارتقت لمراتب الحروب كان دافعًا رئيسيًا لوقفة لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم لما يتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة. وأضاف التقرير أنه بات من الضروري معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا. واكد التقرير أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقامًا هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير ما يبذله الأطباء من جهد باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، إضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفادة منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة. وأشار تقرير اللجنة إلى انه سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمنًا في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص. ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. جاء مشروع القانون متضمنا ثماني عشرة مادة متضمنة مادة النشر. جاء نص المادة الأولى " تتضمن استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية: - 1225 جنيها للأطباء البشريين. -875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى. - 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين. - 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. والمادة الثانية أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
