4 نشطاء داعمين لفلسطين يواجهون اتهامات قضائية بعد اقتحام قاعدة جوية بريطانية

وجهت سلطات التحقيق في بريطانيا، اتهامات لأربعة نشطاء داعمين لفلسطين بعد اقتحام قاعدة جوية عسكرية في وسط إنجلترا، الشهر الماضي، وإلحاق أضرار بطائرتين احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل.
وبحسب وكالة «رويترز»، قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، إن التهم الموجهة إلى النشطاء، هي: التآمر لدخول مكان محظور عن علم لغرض يضر بسلامة مصالح المملكة المتحدة، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية.
ولا يزال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، رهن الاحتجاز. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن، الخميس. وقالت الشرطة إنها ستقدم أدلة للمحكمة تربط الجرائم بالإرهاب.
وأعلنت حركة «فلسطين أكشن»، مسئوليتها عن الواقعة التي حدثت في 20 يونيو الماضي، عندما جرى اقتحام القاعدة الجوية في أوكسفوردشير بوسط إنجلترا، ورش الطلاء الأحمر على طائرتين تستخدمان للتزويد بالوقود والنقل.
ووافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، على حظر حركة «فلسطين أكشن» المناصرة للفلسطينيين، باعتبارها «منظمة إرهابية».
وأدانت الحركة القرار ووصفته بأنه «إساءة استخدام للسلطة»، وأعلنت عن خطط للطعن على قرار الحظر.
وقال بيان الشرطة البريطانية، إن المتهمين تسببوا في إلحاق أضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار) للطائرتين في قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
ودأبت الحركة على استهداف شركات في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل منها شركة الدفاع الإسرائيلية «إلبيت سيستمز».
وحثّ خبراء بالأمم المتحدة، عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بريطانيا، على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر «لا يمكن اعتباره إرهاباً».
وسيحال أمر الحظر إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، الخميس. وفي حالة موافقة المشرعين هناك، سيدخل حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ في الأيام التالية.
واتهمت حكومة حزب العمال البريطانية، الحركة بالتسبب في «أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية» من خلال عملية بمصنع تاليس في عام 2022، وموقع لشركة «إلبيت» العام الماضي، وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.
ومن شأن الحظر تصنيف الحركة رسمياً «منظمة إرهابية» على قدم المساواة مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بموجب القانون البريطاني، مما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يعد «جريمة».