بعد اقتحامها قاعدة بريطانية.. ما هي حركة فلسطين أكشن التي تواجه الحظر في لندن؟

في تصعيد جديد للتوتر السياسي حول أنشطة النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية في بريطانيا، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نيتها حظر حركة "فلسطين أكشن" بعد اتهامها بتنفيذ عملية اقتحام وتخريب داخل أكبر قاعدة جوية عسكرية في البلاد.
القرار الذي أثار جدلًا واسعًا يأتي بعد أيام من قيام نشطاء برش طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر، في خطوة وصفتها الحكومة ب"العمل الإرهابي"، وتوعدت بمحاسبة المسؤولين عنه وفق قوانين مكافحة الإرهاب.
مشروع قانون لحظر حركة
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، اعتزامها تقديم مشروع قانون لحظر حركة "فلسطين أكشن"، بعد اقتحام النشطاء للقاعدة الجوية الأسبوع الماضي، وقيامهم بتخريب طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وقالت كوبر، في بيان رسمي، إن "ما حدث في قاعدة برايز نورتن أمر مشين"، مشيرة إلى أن الحركة لديها سجل طويل من الأعمال التخريبية غير المقبولة، وأنها تسعى من خلال هذه الأفعال إلى التأثير على قرارات الحكومة البريطانية عبر التدمير المتعمد.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الحظر المرتقب، والمقرر طرحه على البرلمان البريطاني الإثنين المقبل، يأتي ضمن إطار قانون الإرهاب لعام 2000، وفي حال إقراره، سيُصنّف الانتماء إلى الحركة أو دعمها كجريمة إرهابية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا.
قرار الحظر لا يشمل النشطاء السلميين
الوزيرة البريطانية أكدت أن هذا القرار لا يستهدف الحركات والمجموعات القانونية الأخرى التي تناصر القضايا الفلسطينية، بل يتعلق تحديدًا بحركة "فلسطين أكشن" التي وُلدت عام 2020 على يد الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، والناشط اليساري ريتشارد برنارد، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وتُعرف الحركة بمواقفها المعارضة للسياسات الإسرائيلية، وتصف نفسها على موقعها الرسمي بأنها "ملتزمة بإنهاء التواطؤ الدولي مع نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلي"، وتتبنّى أساليب "العمل المباشر" في استهداف الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
مصانع وشركات أسلحة على قائمة الاستهداف
تقول "فلسطين أكشن" إنها ركزت خلال السنوات الماضية على تعطيل نشاطات شركة "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، إلى جانب شركات أخرى مثل "ليوناردو" و"تاليس"، وتسعى لإغلاق المصانع والمنشآت التي تمد الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا والسلاح.
وتزعم الحركة أن أنشطتها أجبرت بعض الشركات على إنهاء تعاونها مع إلبيت سيستمز (واحدة من أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأدوات العسكرية ومقرها إسرائيل) وخسارة عقود بمليارات الجنيهات، لكنها لا تكشف عن مصادر تمويلها، مكتفية بالدعوة إلى التبرع عبر موقعها الرسمي من أفراد ومجموعات داعمة للقضية الفلسطينية.
اعتقالات وتحقيقات إرهابية
يوم الجمعة الماضي، أعلنت السلطات البريطانية توقيف أربعة أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، ورجلان في الثلاثينات والعشرينات من عمرهم، على خلفية الحادث الذي وقع في 20 يونيو الجاري، عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة "برايز نورتن" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، وقاموا برش طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر.
وفي بيان لاحق، قالت الحكومة البريطانية إنها تراجع إجراءات الأمن في منشآت وزارة الدفاع بالكامل، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران أو خطط العمليات العسكرية.
وتُعد قاعدة "برايز نورتن" مركزًا أساسيًا لدعم العمليات الخارجية، وتشمل الرحلات المتجهة إلى قاعدة "أكروتيري" في قبرص، والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية بريطانية في منطقة الشرق الأوسط.
مشاركة مباشرة في الحرب على غزة
في بيانها، اتهمت "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بالمشاركة المباشرة في ما وصفتها ب"جرائم الحرب في غزة"، مشيرة إلى أن لندن ترسل شحنات عسكرية إلى إسرائيل وتزوّد طائرات تجسس ومقاتلات بالوقود.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، علّقت حكومة كير ستارمر نحو 30 ترخيصًا من أصل 350 لتصدير الأسلحة لإسرائيل، بسبب ما قالت إنه "خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي".