السجيني يقدم رؤية لإنهاء أزمة الإيجار القديم: استبدال ال7 سنوات بالتسليم الفعلي.. واستثناء المستأجر الأصلي

طرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصورا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» :«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عنوان كبير: أنت عايز تحقق مكتسبات للمالك؟ نعم، تعال نحققه لكن أبعدني عن المستأجرين أصحاب ال 70 أو 80 عاما، ومطالبته بإخلاء الوحدة التي يسكن بها».
واقترح استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية، قائلا: «استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة! إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة».
وطالب بربط إخلاء الوحدة السكنية ليس بمهلة زمنية محددة مثل «السبع سنوات» المثيرة للجدل، وإنما بتسليم المستأجر فعليا لوحدة سكنية بديلة، قائلا: «أنت تربطني بسقف زمني؟ أجعل القيد هو محضر استلام الوحدة البديلة التي تعلن عنها الحكومة».
وأوضح أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون «تعريض النسيج المجتمعي للخطر».
ووجه نداء لرئيس مجلس الوزراء لتبني هذه الأفكار الجديدة، التي تحول العلاقة من «جبرية إلى طوعية»، مشيرا إلى أنها تمكن المالك استرداد وحدته بعد عام أو اثنين أو ثلاثة بمجرد توفر البديل للمستأجر.
وأشار إلى وجود «انقسام» حقيقي في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن القاعة منقسمة بين فريقين؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.
ورأى جلسة الثلاثاء ليس شرطا أن تصبح جلسة الفصل في القانون، مؤكدا أن التصويت النهائي يجب أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وهي مهلة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المجلس.