تحركات برلمانية لتعديل مشروع قانون «الإيجار القديم»

- رمزى يعتزم التقدم بتعديل لإلغاء تشكيل لجان بالمحافظات.. وعبد الناصر تقترح إلغاء تحديد فترة انتقالية.. وسعيد تطالب بوضع مواصفات للفئات السكنية ورفع قيمة السكن المتوسط ل 500 جنيه

كشف أعضاء فى مجلس النواب عن اعتزامهم التقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد المقبل، مشيرين إلى أنها تتعلق بتعديل البند الخاص بالفترة الانتقالية لإخلاء الوحدة الإيجارية، ووضع شروط لإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل، وإلغاء تشكيل اللجان بالمحافظات، معتبرين أن تشكيلها سيؤدى إلى عرقلة تنفيذ القانون.
وأعلن عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزى، اعتزامه التقدم بعدد من التعديلات على مشروع القانون، خلال الجلسة العامة، قائلًا: «التعديل الأول يتعلق بضبط صياغة المادة الخاصة بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجر غير القادر على تدبير وحدات سكنية عقب انتهاء مدة السبع سنوات».
وأضاف رمزى ل«الشروق»، أن الفترة الانتقالية المقدرة ب7 سنوات هى فترة مناسبة مع المستأجر القادر على تدبير وحدة سكنية سواء بالإيجار أو التمليك عقب انتهاء الفترة، ولكن هناك فئات كالأرامل والمطلقات والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات تحتاج جميعها إلى دعم حكومى لها قائلا: «هذه الفئات لا تملك القدرات المالية الكافية لتدبير وحدات سكنية جديدة، وبالتالى هناك ضرورة لوضع استثناء لها».
وأشار إلى أن التعديل الثانى ينص على أنه إذا رغب المستأجر القادر فى إخلاء الوحدة السكنية خلال السنة الأولى أو الثانية ولم يرغب فى الانتظار حتى انتهاء مدة السبع سنوات، تكون هناك إلزامية للمالك بمنحه 25% من قيمة الوحدة السكنية.
وأضاف: «كما سنتقدم بتعديل لإلغاء البند الخاص بتشكيل لجان بالمحافظات لإجراء حصر للوحدات الإيجارية، لأن القرارات التى ستصدر عن هذه اللجان بتحديد القيم الإيجارية بعد إجراء تصنيفها للمناطق والوحدات ستكون قابلة للطعن من طرفى العلاقة سواء المالك أو المستأجر باعتبارها قرارات إدارية، وبالتالى ستؤدى إلى عرقلة تنفيذ القانون».
ولفت إلى أن التعديل المقترح سيتضمن تحديد القيم الإيجارية للوحدات بناءً على الحقب الزمنية التى تم خلالها توقيع العقود، مستطردًا: «العقود الموقعة قبل عام 1965 ستكون نسبة الزيادة فيها عشرين ضعف القيمة الإيجارية، فيما ستكون النسبة 15 ضعف القيمة للعقود التى تم توقيعها منذ عام 1965 حتى عام 1980، و10 أضعاف القيمة للعقود الموقعة من عام 1980 حتى عام 1990، و5 أضعاف لتلك التى تم توقيعها منذ عام 1990 حتى عام 1996».
ورأى رمزى أن تحديد القيمة بناءً على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات ممتازة ومتوسطة واقصادية غير مناسب، مردفًا: «لأن المناطق المتميزة بها أجزاء شعبية ومتوسطة واقتصادية، كما أن المناطق الشعبية بها أماكن متميزة، وهو ما يعد تحديدًا غير دقيق وظلمًا لبعض الملاك والمستأجرين».
واتفقت نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو الهيئة البرلمانية للحزب مها عبد الناصر، مع ضرورة تعديل البند الخاص بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل، قائلة: «إن مشروع القانون يتضمن إشكالية كبرى تتمثل فى البند الخاص بإخلاء الواحدات الإيجارية خلال 7 سنوات، فعلى الأقل يجب أن يتم استثناء من هم فوق سن المعاش، لأن هؤلاء فى حاجة ماسة إلى الدعم».
وأضافت عبدالناصر ل«الشروق»، أنها ستتقدم بتعديل لإلغاء هذا البند تمامًا، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة تحديد وقت للإخلاء، طالما ترغب الحكومة فى رفع قيمة الإيجار.
وتابعت: «طالما لا يوجد توريث سوى للجيل الأول، والحكومة ترغب فى زيادة القيمة، بالتالى إخلاء المستأجرين من وحداتهم هو مسار ونهج غير صحيح».
من جهتها، أكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إيرين سعيد، اعتزامها التقدم بتعديل لرفع القيمة المحددة للسكن المتوسط إلى 500 جنيه، متابعة: «القيم حاليًا عبارة 1000 جنيه كحد أدنى للممتاز، و 400 للمتوسط و 250 للاقتصادى، وبالتالى يجب رفع القيمة للسكن المتوسط حتى يكون هناك نسبة وتناسب فى التطبيق».
وأضافت سعيد ل«الشروق»، أن هناك ضرورة لوضع اشتراطات واضحة لتوضيح مواصفات كل فئة من الفئات السكنية، لأن مصطلحات المناطق الممتازة والمتوسطة والاقتصادية هى ألفاظ مطاطية، فهناك مناطق ممتازة تتضمن وحدات اقتصادية والعكس.
وأوضحت: «كما أن اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات يجب توضيح آليات عملها، حتى لا تصطدم بالمحليات، لأن المحليات كانت سببًا من أسباب فشل قانون التصالح فى مخالفات البناء، وبالتالى هذه اللجان يجب أن يكون هناك نص واضح لتشكيلها، ومن المسئول عن القرار الصادر منها بتحديد القيم الإيجارية».
ومؤخرًا، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم.