إعلان حالة الطوارئ لمواجهة نقص المياه بالمحافظات

أصدر د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، تعليمات مباشرة إلى مديريات الري بالمحافظات، بإرسال تقارير يومية مفصلة عن أوضاع مناوبات الري، وتصرفات المياه في الترع والقنوات الرئيسية، وأخر تطورات مشكلة الاختناقات التي تعاني منها بعض المناطق.
وقال علام في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "التقارير التي وصلت إلى الوزارة أفادت أن السبب الرئيسي وراء شكاوي المزارعين بالمنزلة والجمالية بالدقهلية هو التبكير بالمحاصيل الصيفية خاصة الأرز، وانتشار المزارع السمكية التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري".
وأكد الوزير أنه "تم تشكيل غرفة عمليات تعمل طوال ال 24 ساعة بمقر الوزارة لتلقي الشكاوي حول نقص مياه الري بالمحافظات، إضافة إلى سرعة الدفع بوحدات الطوارئ، واستغلال مياه الصرف الزراعي المتاحة والمطابقة لمعايير إعادة الاستخدام في أغراض الري بمناطق الاختناقات"، وأضاف أن "سبب مشاكل الري بمنطقة شرق قناة السويس يرجع إلى انتشار المزارع السمكية هناك بكثافة كبيرة جداً"، وأكد على أنه "تم حل هذه المشكلات وتشغيل المحطة الرئيسية للمياه بهذه المنطقة، وزيادة تصرف ترعة السلام بما يسمح بزيادة التصرفات بسحارة قناة السويس حيث زمام "السلام شرق".
وأضاف علام أن " التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم (213) لسنة 1994 تستهدف مواكبة التطورات الراهنة لنظم الري وتقنين بعض الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمزارع السمكية والتوسعات الزراعية لتتعامل مع الواقع والمستجدات وطموحات التنمية مع مواجهة بعض المخالفات الأخرى مثل انتشار نظم الري بالغمر فى الأراضي الجديدة وعدم الالتزام بطرق الري المرخص بها، وشدد على أن "التعديلات – المعروضة حالياً على مجلس الشعب- ستعمل على تقنين أوضاع المزارع السمكية المقامة على المصارف وإلزام المزارعين بالكود المصري في استخدام الصرف الصحي في الزراعة والري، وإزالة التعديات على القنوات والمجاري المائية ومخرات السيول".
من جانب آخر، انتقد د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، ما تناولته أحدى الصحف المصرية بعدم امتلاك مصر لنسخ من المعاهدات والاتفاقيات القانونية التي تقر الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لافتاً إلى أن "نشر مثل هذه الأخبار قد يضر بمصلحة مصر وموقفها".
وقال د. شهاب في تصريح ل"الشروق"، إن "مصر بلد عريقة ولديها القوة الدبلوماسية والحجج القانونية التي تضمن حقوقها، ولا يمكن القول بأنها لا تمتلك نسخ من المعاهدات القانونية التي وقعتها مع أي دولة أخرى، ولو كانت لا تمتلك هذه النسخ لسهل الإدعاء بأنها لا تمتلك اتفاقيات طابا".