محافظ الإسكندرية: 85% من سكان المحافظة يعيشون على 35% من مساحتها

محافظ الإسكندرية: مخطط استراتيجي لزيادة العمران ومعالجة الضغط السكاني على المرافق

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواجه تحديات كبيرة أبرزها اختلال التوازن بين عدد السكان والمساحة العمرانية المتاحة، إذ يعيش 85% من السكان على 35% فقط من مساحة المدينة.
جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث الملفات الخدمية والتنموية بالإسكندرية.
وعرض المحافظ الخطط الاستراتيجية التي تنفذها المحافظة حتى عام 2032، لافتًا إلى التوسع المخطط في المناطق الصناعية لتصل إلى 16 منطقة، ضمن جهود دعم الاقتصاد المحلي.
وفي ملف السياحة، أشار المحافظ إلى التوسع في إقامة غرف فندقية جديدة، بجانب رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية لجذب مزيد من الزوار.
وأوضح أن من أبرز التحديات ضعف شبكات المرافق، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في موسم الشتاء، إلى جانب الزحام والاختناقات المرورية، وضرورة تحسين شبكات الطرق والنقل العام.
وأشار إلى أن الإسكندرية تستضيف يوميًا نحو 2.8 مليون مصطاف، وتضم أكثر من 76 ألف وافد، ما يمثل ضغطًا متواصلًا على الخدمات العامة والبنية الأساسية.
وأوضح المحافظ أن المخطط الاستراتيجي للمحافظة حتى 2030، يستهدف زيادة الحيز العمراني بنحو 18 ألف فدان في مناطق جنوب المنتزه والعامرية وبرج العرب وأبيس.
واستعرض المحافظ أمام الوفد 63 مشروعًا منفذًا بتكلفة 90.5 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات مرتقبة تشمل قطاعات متعددة، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح المحافظ أن التمويل يتم من خلال الخطة الاستثمارية المركزية، بجانب التمويل من الجهات المانحة التي تساهم في تنفيذ مشروعات مختلفة بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، التي تدعم عددًا من المشروعات التنموية، خصوصًا في البنية التحتية والمرافق الحيوية.
وقدّم مينا عاطف، مدير مديرية الطرق، عرضًا عن رفع مخصصات إعادة الشيء لأصله من 45 إلى 226 مليون جنيه خلال هذا العام، مع خطة لتحقيق 150 مليون جنيه في نصف العام المقبل.
وتساءل النائب أحمد السجيني عن أسباب القفزة الكبيرة في التمويل، فأوضح عاطف أن ذلك جاء نتيجة وضع خطة واضحة ومتابعة دورية من المحافظ.
وأكد السجيني أن تجربة الإسكندرية في إعادة الشيء لأصله تعتبر نموذجًا ناجحًا يجب تعميمه، وستُرفع كتوصية لوزارة التنمية المحلية لتدريسها في معهد سقارة.
كما ناقش الاجتماع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخطط تحسين الطاقة الكهربائية، والخدمات التموينية والصحية على مستوى المحافظة.
واستعرض مسؤولو التعليم خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية، من خلال إنشاء فصول جديدة، وصيانة المدارس، والتوسع في المدارس الخاصة.
وفي ملف العقارات، كشف مسؤولو المحافظة عن وجود 7500 قرار هدم، و14500 قرار ترميم، و74 ألف عقار مخالف، تتركز معظمها في أحياء غرب والجمرك ووسط المدينة.
كما أشاروا إلى أن المحافظة تحتاج إلى 54153 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا لحل أزمة العقارات المهددة بالانهيار.
وتناول الاجتماع جهود القضاء على العشوائيات، وإجراءات تطوير المناطق غير الآمنة، ضمن خطة التطوير الحضري الشامل بالمحافظة.
كما تم عرض جهود منظومة جمع القمامة، والتخلص منها، وتدويرها داخل مصانع السماد العضوي ضمن خطط الحفاظ على البيئة.
يضم وفد لجنة الإدارة المحلية، إلى جانب رئيسه المهندس أحمد السجيني، النواب محمد الحسيني، محمد وفيق عزت، عمرو درويش، محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة عمرو أحمد فؤاد ومحمد صبحي.