مجلس الذهب العالمي: بنك الشعب الصيني أضاف 1.9 طن من الذهب إلى احتياطياته خلال شهر مايو الماضي

- تعادل 6.7% من إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي
كشف مجلس الذهب العالمى، أن بنك الشعب الصيني، أضاف نحو 1.9 طن إلى احتياطياته من الذهب، خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي، ما رفع إجمالى احتياطاته من المعدن الأصفر إلى 2296 طنًا، ما يعادل 6.7% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار تقرير المجلس إلى أن مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب بلغت 16.8 طن، منذ بداية عام 2025 حتى الآن.
وأضاف مجلس الذهب، أن احتياطيات الصين من الذهب من حيث القيمة بلغت 242 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 1% على أساس شهري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر الذهب خلال الشهر.
وأوضح أن إجمالي واردات الصين من الذهب الصافي بلغ 112 طنًا في أبريل الماضي؛ مدفوعًا في المقام الأول بالطلب الاستثماري القوي وارتفاع سعر الذهب المحلي خلال الشهر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من إدارة الجمارك الصينية.
وأشار مجلس الذهب إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى زيادة كبيرة في طلب المستثمرين على الذهب في الصين، كملاذ آمن، حيث ارتفعت مبيعات السبائك الذهبية والطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات. كما شجع الارتفاع الهائل في سعر الذهب المحلي خلال الشهر الماضي، في ظل طلب استثماري قوي.
وتوقع المجلس، تراجع موسم شراء الذهب في ظل فتور معنويات المستهلكين، وقد يظل استهلاك المجوهرات الذهبية ضعيفًا، كما قد يتباطأ زخم الاستثمار أكثر في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المدى القريب، "ولكن مع انخفاض عائدات السندات الحكومية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية العالمية، نعتقد أن اهتمام المستثمرين بالذهب سيبقى قائمًا".
وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في مايو الماضي، متأثرة بتراجع زخم الاستثمار في الذهب - مع بيع المستثمرين لصناديق الاستثمار المتداولة في المعدن الأصفر.
وبحسب المجلس، شهدت عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب انخفاضًا موسميًا على أساس شهري بنسبة 35% لتصل إلى 99 طنًا في مايو، ويرجع ذلك إلى عوامل موسمية، إذ عادةً ما يُعيق موسم انخفاض استهلاك الذهب في الربع الثاني وأوائل الربع الثالث أنشطة إعادة التخزين لدى المُصنّعين. بالإضافة إلى أن تباطؤ زخم الاستثمار في السبائك، مع انخفاض الطلب على الملاذ الآمن في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف أداء أسعار الذهب، أسهم في الانخفاض الشهري.
وعلى الرغم من زيادة قدرها 21% على أساس سنوي مقارنةً بشهر مايو 2024 الذي كان ضعيفًا للغاية، إلا أن عمليات السحب في الشهر الماضي كانت أقل من متوسط 10 سنوات، حيث أن سعر الذهب شبه القياسي، مع رفعه للاستثمار في السبائك، قد أضعف بشكل كبير مبيعات المجوهرات الذهبية - وهي عنصر رئيسي في عمليات سحب المعدن الأصفر من بورصة سنغافورة للذهب - وأدى إلى ضعف الطلب على الذهب بالجملة.
ووفق للمجلس، خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية 3.3 مليار يوان صيني خلال مايو الماضي، أى ما يعادل 461 مليون دولار، لتنهي بذلك سلسلة تدفقاتها الداخلة التي استمرت 3 أشهر، لينخفض إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية بنسبة 4% على أساس شهري ليصل إلى 153 مليار يوان صيني ما يعادل 21 مليار دولار، كما انخفضت حيازات الصناديق بمقدار 4.6 طن لتصل إلى 198 طنًا.
وأضاف المجلس، أن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة كان عاملًا رئيسيًا في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الخارجة الشهر الماضي، وقد حسّنت الهدنة المؤقتة بشأن الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة من معنويات المستثمرين، وهو ما يتضح من ارتفاع أسعار الأسهم، كما أدى ارتفاع قيمة الرنمينبي إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن. وربما يكون ضعف زخم أسعار الذهب قد ثبط عزيمة المستثمرين أيضًا.
وعلى الرغم من تدفقات الاستثمار الخارجية في شهر مايو، ظل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب قويا حتى الآن في عام 2025، حيث ارتفعت الحيازات بمقدار 84 طناً، وبلغت التدفقات الداخلة 63 مليار يوان صيني، ما يعادل 8.6 مليار دولار أمريكي، وهما مستويان غير مسبوقين مقارنة بنفس الفترات على مر التاريخ.
تباطأ زخم تداول عقود الذهب الآجلة أيضًا، حيث انخفض بنسبة 27% على أساس شهري ليصل إلى 628 طنًا يوميًا في المتوسط خلال شهر مايو، ومع ذلك، ظلّ حماس المتداولين للعقود الآجلة مرتفعًا: إذ ظلّ حجم التداول في مايو أعلى بكثير من متوسطه لخمس سنوات والبالغ 216 طنًا يوميًا.