عضو بمجلس نقابة المحامين ل«الشروق»: إقبال كبير على استطلاع الرأي بشأن إجراءات مواجهة الرسوم القضائية

- استمارات الاستقصاء بمثابة جمعية عمومية موازية
- الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات باستثناء القاهرة ستُنظم بمقر النقابة العامة

قال محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، إن غرف المتابعة بالنقابة رصدت اليوم، إقبالًا غير مسبوق من المحامين في مختلف المحافظات على ملء استمارات استطلاع الرأي.
وأضاف مسعود ل"الشروق"، أن عددا كبيرا من المحافظات، يشارك من بينها: الإسماعيلية، والإسكندرية، والمنوفية، وسوهاج، ومرسى مطروح، والفيوم، وحلوان، والبحر الأحمر، وأسوان، وشمال سيناء، والبحيرة، إضافة إلى شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القاهرة، والدقهلية، مؤكدًا أن استجابة المحامين جاءت واسعة ومعبّرة.
وأوضح أن استمارات الاستقصاء، التي أُعدت لعرضها على الجمعية العمومية، شكّلت في مجملها ما يشبه "جمعية عمومية موازية"، يميل فيها الأغلبية من المحامين إلى تأييد التصعيد.
وذكر أن عملية الاستقصاء استمرت حتى الساعة الثانية ظهرًا، على أن تُنظم وقفة احتجاجية موسعة يوم الاثنين المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين، في إطار الخطوات التصعيدية المرتقبة.
وقالت النقابة العامة للمحامين، إن هناك مشاركة واسعة من محامي رشيد وشمال الجيزة ومطروح والمحلة والبحر الأحمر الأحمر وطهطا وشمال القليوبية وسوهاج ومحاكم العياط ومنية النصر ودمياط وفارسكور وجنوب الجيزة وشمال أسيوط والسنبلاوين والزرقا وكفر سعد ونجع حمادي، في استطلاع الرأي بشأن ما سيتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة زيادة الرسوم القضائية غير الدستورية، وذلك بحسب بيان أصدرته النقابة عبر حسابها على فيسبوك.
وأوضحت النقابة العامة للمحامين، مجموعة من الإرشادات التي يتعين اتباعها في استطلاع الرأي بينها إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك بمقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية، وأن تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي صورة من الصور على اختيارات السادة المحامين.
وأضاف: تُوضع البطاقة عقب إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض، وعقب انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، ويثبت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما، ويُجري عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور، ثم يحرر محضرًا بذلك يُرسَل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.
وأهاب مجلس النقابة العامة، نقيبًا وأعضاءً، بجموع المحامين الاصطفاف والمشاركة الإيجابية بحرية تامة، حتى يتم على الفور اتخاذ الإجراء الذي يرى المحامون ضرورة إقراره وتفعيله.
يذكر أن نقابة المحامين، قررت خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو الجاري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، التي كان من المقرر لها أمس السبت، والتي تأتي عتراضاً على الرسوم القضائية.
كما قررت النقابة تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم مصر فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك أمس السبت.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية بعد غد الاثنين، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستُنظم وقفتها بمقر النقابة العامة برمسيس.
وشدد الاجتماع المشترك، الذي ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، على استمرار انعقاده برئاسة النقيب العام لمتابعة نتائج استطلاع الرأي وتنفيذه.
وأكدت نقابة المحامين، احترامها لأحكام القضاء، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار قانونية ستتناولها صحيفة الطعن تفصيلًا، مشددة على أنها ماضية بعزم لا يلين في الدفاع عن كيان النقابة وحقوق أعضائها، ولن تثنيها أي معوقات عن حماية الصرح الذي يمثل حصنًا للعدالة وأملًا للمحامين في كل مكان.