وكيل المحامين ل الشروق: النقابة بصدد الدعوة لجمعية عمومية جديدة بعد استطلاع الآراء

قررت نقابة المحامين، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام، عبد الحليم علام، أمس الأول، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو الجاري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، والتي تأتي عتراضا على الرسوم القضائية.
كما قررت النقابة تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكل محاكم مصر، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك غدا السبت.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية الإثنين 23 يونيو الجاري، الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستُنظم وقفتها بمقر النقابة العامة برمسيس.
وشدد الاجتماع المشترك، الذي ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، على استمرار انعقاده برئاسة النقيب العام؛ لمتابعة نتائج استطلاع الرأي وتنفيذه.
وأكدت نقابة المحامين، احترامها لأحكام القضاء، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار قانونية ستتناولها صحيفة الطعن تفصيلًا، مشددة على أنها ماضية بعزم لا يلين في الدفاع عن كيان النقابة وحقوق أعضائها، ولن تثنيها أية معوقات عن حماية الصرح الذي يمثل حصنًا للعدالة وأملًا للمحامين في كل مكان.
وقال وكيل نقابة المحامين، محمد الكسار، إن النقابة ستدعو إلى عقد جمعية عمومية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية، والمقرر إجراؤه غدا السبت، بجميع محاكم الجمهورية.
وأوضح الكسار، في تصريحات ل"الشروق"، أن ما سيتم اليوم من استطلاع لآراء المحامين حول جدول أعمال الجمعية العمومية يُعد إجراءً مشابهًا لانعقاد الجمعية، ويُعبر عن إرادة الجمعية العمومية بشكل عملي، مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ إرادة أعضائها والدفاع عن مصالحهم.
وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار انعقاد الجمعية العمومية الطارئة به أوجه طعن قانونية واضحة، ستتناولها صحيفة الطعن التي تعكف النقابة حاليًا على إعدادها، لافتًا إلى أن الدعوة للجمعية المقبلة ستصدر خلال الإسبوع المقبل.
كما كشف الكسار عن إحالة المحامي مقدم الطعن إلى التحقيق، حيث تقرر عقد جلسة الأحد المقبل لسماع أقواله.