أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. 4 قرارات للمحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
وأضافت النقابة في بيان:«انطلاقا أداءً من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها الوطنية والمهنية والنقابية في إطار من التمسك بمبادئ الدستور والقانون في شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ السبت الموافق 21/6/2025 لاتخاذ ما يلزم قانونًا من أجل إلغاء ما وصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة.
وتابعت:«إذ كان ما سلف فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية.
وأكدت النقابة ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، وذلك رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها ستفرد لها النقابة صحيفة الطعن الواجب.
وأسفر الاجتماع الذي دعى إليه النقيب العام بصفة طارئة لتدارس الأمر وما يجب اتخاذه من قرارات بهذا الشأن عن الآتي :
أولًا: الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025.
ثانيًا : تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025.
ثالثًا : دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
رابعًا : استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه.