حسن الخطيب: نسعى لخلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمار الأجنبي رغم التراجع العالمي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارةالخارجية، أن تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تراجعًا للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الفريق الاقتصادي في الحكومة هو ضمان خلق بيئة جاذبة وتنافسية تتيح تدفق الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة إلى مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف الخطيب، نعمل ليلًا ونهارًا على تنفيذ أكبر قدر ممكن من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات بهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات، موضحا ان التركيز الأساسي ينصب على إصلاح السياسات، سواء في الجوانب المالية أو التجارية، إلى جانب الدور المتنامي للتحول الرقمي كحل رئيسي للعديد من التحديات التي نواجهها
وأشار إلى إطلاق منصة التراخيص الرقمية قبل أسبوعين، والتي تتيح للشركات الحصول على 389 ترخيصًا إلكترونيًا والدفع عبر منصة "إي-فاينانس"، ما يعد نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
كما كشف عن قرب توقيع برنامج جديد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، يهدف إلى بناء منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات تأسيس الشركات، وإجراءات التراخيص، وسداد الرسوم والضرائب رقميًا، بما يخفف من الأعباء البيروقراطية على المستثمرين.
وأوضح أن المنصة الجديدة تتضمن أيضًا مراجعة شاملة للإجراءات المطلوبة في مختلف الأنشطة الاستثمارية. وأضاف: "قمنا بتحليل 4 حالات كنموذج، من بينها قطاع الملابس الجاهزة، حيث تم تقليص عدد الإجراءات من 23 خطوة إلى 9 فقط. وفي قطاع السياحة، خفضنا الإجراءات من 33 إلى 9 خطوات. هذا النموذج سنطبقه على 275 نشاطًا استثماريًا."
وشدد الوزير، على أن الهدف هو تقليص الوقت والتكلفة وتحقيق كفاءة أكبر في بيئة الأعمال، مؤكدًا: "نريد لمصر أن تُنظر إليها كوجهة استثمارية تنافسية مهما كانت الأوضاع العالمية، ونأمل في الحصول على حصة أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر."
وعن أبرز القطاعات التي سجلت أعلى معدلات استثمار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن الإعلان الرسمي عن تلك المؤشرات سيتم قريبًا، مع تأكيده على أن القطاعات المرتبطة بالتصنيع، التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة شهدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب خلال العام الجاري.