الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: طرد مستأجري الشقق المغلقة التي مر عليها عام فور صدور القانون

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي بالإجماع على مشروع قانون «الإيجار القديم»، وذلك في صيغته الجديدة المُقدمة من الحكومة، والذي من المتوقع عرضه على الجلسة العامة للمجلس نهاية الشهر الجاري.
وكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أبرز ملامح القانون، قائلا إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعدما أقر فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية «التجارية والإدارية» بعدها تحرر العلاقة الإيجارية بالكامل.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» إلى «إجراء طرد للشقق المغلقة التي مر عليها سنة عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور صدور القانون»، لافتا إلى أن «هذا كان مطلبا لكل من المستأجرين والملاك».
وأوضح أن أبرز التعديلات بشأن آلية زيادة القيمة الإيجارية، ستعتمد على تصنيف المناطق إلى «متميز، متوسط، وشعبي» بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعفا، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة والشعبية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و 250جنيها للمناطق الشعبية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 10%.
وأكد أن الحكومة ستلتزم بتوفير وحدات سكنية بديلة للحالات المستحقة غير القادرة، وذلك من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها لتسجيل الطلبات فور صدور القانون على أن يقدم إقرار بتسليم الشقة بعد استلام الوحدة الجديدة، مشيرا إلى تحديد الاستحقاق بناء على معايير دقيقة عبر ربط الرقم القومي للمتقدم ببيانات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والشهر العقاري؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.