ليبيا.. الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشترط إجراءات قانونية لعبور الأجانب بقافلة الصمود

- الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب جددت ترحيبها ب"قافلة الصمود" وأكدت على تعاملها مع المتضامنين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور
- مصر أعربت عن تمسكها بالضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة لضمان أمن الوفود الزائرة

قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء الجمعة، إنها تسمح للأجانب بدخول أراضيها بشرط حصولهم على الإجراءات القانونية الكاملة، وذلك في أعقاب توقف "قافلة الصمود" المغاربية على أبواب مدينة سرت وإصرارها على التوجه لقطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي عنه.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، ردا على تصريحات صدرت عن ناطقين باسم القافلة حول منعهم من التقدم نحو شرق ليبيا في اتجاه المعبر المصري المحاذي لقطاع غزة.
ومساء الخميس، أعلن منظمو "قافلة الصمود" المغاربية لكسر الحصار على غزة أن قوات من الأمن والجيش الليبي أوقفت سير القافلة عند مدخل مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس وخاضعة لسيطرة حكومة البرلمان ) بانتظار مواقفة بنغازي (مقر الحكومة) على المرور.
وقالت الوزارة: "في إطار ما تم تداوله بشأن القافلة التضامنية القادمة من دولتي الجزائر وتونس الشقيقتين نؤكد التعامل مع المشاركين في هذه القافلة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور والمتوافقة مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول".
وأوضحت الوزارة أنه "طلب من جميع المشاركين تقديم المستندات الرسمية اللازمة وفي مقدمتها جوازات السفر السارية والأوراق الثبوتية الكاملة".
كما جرى التأكيد على "ضرورة وجود أختام دخول رسمية تثبت عبورهم إلى الأراضي الليبية بطريقة قانونية التزامًا بالقواعد المُنظّمة لدخول الأجانب وحماية لسيادة الدولة" وفق البيان.
وأكد الداخلية أنه "قد ثبت من خلال الفحص الميداني أن عددًا من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية أصلاً فضلاً عن عدم وجود أختام دخول إلى الدولة الليبية في وثائق بعضهم ما يُعد مخالفة صريحة ويحول دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعبور".
كما لاحظت الوزارة بحسب بيانها "وجود محاولات لاستغلال الطابع الإنساني والتضامني للقافلة وتوجيهها لأغراض لا تمت بصلة لهدفها المُعلن وهو أمر مرفوض تماما ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، دون تفاصيل.
و أكدت أن "الترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بتأمين مسار القافلة كانت معدة مسبقًا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة "، وذلك " انطلاقا من موقف الدولة الليبية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولكل المبادرات الصادقة التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وجددت الوزارة ترحيب بلادها بالمتضامنين الأجانب، مؤكدة أن " العبور عبر الأراضي الليبية لن يُسمح به إلا لمن يملك الإجراءات القانونية الصحيحة وجواز سفر ساري المفعول وأوراقا ثبوتية مكتملة متضمنة أختام دخول رسمية إلى الدولة الليبية التزاما بالقوانين الوطنية واحتراما للسيادة".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رحبت الخميس، ب"قافلة الصمود المغاربية" وطالبت باحترام الضوابط المصرية المعلنة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة.
من جهتها، أعربت مصر، مساء الأربعاء، عن تمسكها بالضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة لضمان أمن الوفود الزائرة.
وقالت إنها "ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".
وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة.
وتتوجه القافلة نحو مدينة العريش المصرية على أمل السماح لها بالتوجه إلى مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا.