الخارجية الليبية تشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات مصر لدخول المناطق الحدودية مع غزة

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم الخميس، بيانًا رسميًا شددت على الأهمية القصوى للالتزام بالضوابط التنظيمية التي أصدرتها وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 11 يونيو 2025.
وتتعلق هذه الضوابط بالإجراءات والشروط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
ورحبت فيه بالمبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إطلاق "قافلة الصمود المغاربية".
التضامن مع الشعب الفلسطيني
ودعت الوزارة المشاركين في "قافلة الصمود المغاربية" ومنظميها إلى ضرورة التنسيق الكامل والمسبق مع الجهات المصرية المختصة، وذلك بهدف ضمان سلامة الوفود المشاركة وتحقيق أهداف هذه المبادرة التضامنية بشكل فعال وآمن.
وتهدف هذه القافلة، بحسب البيان، إلى زيارة الأراضي الفلسطينية والمساهمة في الجهود الرامية لكسر الحصار الذي وصفته الوزارة بأنه "جائر" ومفروض على أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما أسمته "العدوان الصهيوني والانتهاكات المتكررة بحقه".
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه المبادرة الشعبية تعبر عن موقف إنساني وأخلاقي نبيل، يعكس عمق الانتماء المغاربي والعربي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "جرائم تجويع وحصار وقتل ممنهج ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني"، معتبرة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني.
المنطقة الحدودية
وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على ضرورة تحرك جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذه الحقوق تشمل، على رأسها، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية الأخرى، وضمان حق عودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشادت الوزارة بالدور الشعبي والمجتمعي الفاعل في المنطقة المغاربية في تعزيز أواصر التضامن مع القضية الفلسطينية.
واعتبرت أن مثل هذه المبادرات الشعبية تمثل رافعة أخلاقية ودبلوماسية هامة لقضية لطالما حظيت بدعم وتأييد شعوب ودول المنطقة، وفي مقدمتها دولة ليبيا.
كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الموقف الثابت والمبدئي للحكومة الليبية تجاه القضية الفلسطينية.
قرارات مجلس النواب الليبي
وأشارت إلى أن هذا الموقف يتجلى في معاملة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا معاملة مساوية للمواطنين الليبيين في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك وفقًا لتوجيهات الحكومة الليبية وقرارات مجلس النواب الليبي، بما في ذلك القرار الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع ما وصفته ب"الكيان الصهيوني".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادئ الراسخة تمثل ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الليبية، وهي سياسة مدعومة بإرادة الشعب الليبي الذي ظل ولا يزال مناصرًا حقيقيًا للحق الفلسطيني، ورافضًا لكل أشكال الظلم والاحتلال، ومتمسكًا بثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
بيان الخارجية الليبية