أشادت إيران، اليوم السبت، بنتائج مؤتمر متابعة معاهدة منع الانتشار النووي التي توصلت إلى اتفاق بشأن جعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي، وطلبت من إسرائيل وضع كافة منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية. وقال علي أصغر سلطانية، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا): "هذه خطوة إلى الأمام باتجاه إقامة عالم خال من الأسلحة النووية". وعن التحفظات الأمريكية بشأن مطالبة إسرائيل بذلك قال سلطانية "إنها رمزية، مضيفا أن الولاياتالمتحدة مجبرة على مواكبة مطالبة المجتمع الدولي إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتعارض إسرائيل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي طالما لم يعم السلام فيها، وهي لم تعترف أبدا بحيازتها السلاح النووي، غير أن الخبراء يؤكدون أنها تملك 200 رأس نووي على الأقل. في المقابل لم يشر البيان الختامي للمؤتمر إلى إيران، وذلك رغم اتهامها من قسم من المجتمع الدولي بالسعي لحيازة سلاح نووي. وأعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن معارضته بشدة الإشارة إلى إسرائيل دون غيرها في بيان المؤتمر. وأكد مجددا أن التهديد الرئيسي في مجال الانتشار النووي في الشرق الأوسط يتمثل في رفض إيران احترام واجباتها المنصوص عليها في معاهدة منع الانتشار النووي. وقال سلطانية "إنه بمثل هذه التعليقات تعزل الولاياتالمتحدة نفسها بنفسها عن المجتمع الدولي"، مؤكدا أن القضية النووية الإيرانية من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما كان المؤتمر مخصصا لمعاهدة منع الانتشار النووي ومستقبلها. من جانبها نددت إسرائيل، التي أشير إليها بأصبع الاتهام، بالاتفاق الذي تبناه مؤتمر متابعة معاهدة منع الانتشار النووي حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقال مسئول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى، طلب عدم كشف هويته: "إن هذا الاتفاق مطبوع بالنفاق، ولم يشر نصه إلا إلى إسرائيل ولم يذكر بلدانا أخرى مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية وهذا أخطر، وبالأخص إيران التي تسعى لامتلاكها. وأضاف أن عدم الإشارة إلى إيران يشكل صدمة؛ خصوصا وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت في الأشهر الأخيرة معلومات إضافية عن الطبيعة العسكرية لمشاريع إيران النووية. وبحسب الوثيقة: "من المهم أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". ولا تذكر الوثيقة إيران تحديدا رغم مخالفتها قرارات الأممالمتحدة التي تطالبها بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة وبإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي النقاط الرئيسية لإعلان مؤتمر منع الانتشار النووي.