بعد قرار سموتريتش.. حماس تحذر من سياسات إسرائيلية تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري

قالت حركة حماس، إن مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش، على قرار الاستيلاء على 800 دونم من أراضي شرق رام الله قرب البؤرة الاستيطانية ملاخي هشالوم، تمثل تطبيقًا فعليًا لمخططاته الاستعمارية في الضفة الغربية.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تعد تأكيدًا على سياسات حكومته الفاشية التي تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري.
وأشارت إلى هذا القرار، وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة، يستدعي تفعيل كل أشكال التصدي الشعبي، وإشعال جذوة المواجهة الشاملة مع الاحتلال، وتابعت: «شعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع أمام محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات».
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وتوسّع استعماري منظم، وعدوان متواصل على الإنسان الفلسطيني وأرضه، وذلك من خلال عزل كيان الاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة معه، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وذكر بيان حماس: «نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني الأبي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كلّ ساحات الضفة، وإفشال مخططاته الاستعمارية، عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل والسبل المشروعة».
وسبق أن أعلنت سلطات الاحتلال، بتعليمات من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن تصنيف نحو 800 دونم من الأراضي شرق رام الله ك"أراضي دولة"، في خطوة جديدة ضمن خطة حكومية لتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويشمل القرار أراضٍ في محيط بؤرة "ملاخي هشلوم" الاستيطانية قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر"، الواقعة ضمن كتلة "شيلو" الاستيطانية، شرق مدينة رام الله.
ويأتي هذا الإعلان في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى خلق تواصل استيطاني جغرافي، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، حيث اعتبر سموتريتش أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من تثبيت الحقائق الوطنية على الأرض، وتعزيز الأمن القومي.