4 شركات مصرية وسعودية فازت بالمرحلة الأولى للتجمعات التجارية الحديثة

يعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية الأسبوع الحالى نتائج المرحلة الأولى لمناطق التجارة الداخلية بنظام المطورين فى إطار خلق جيل جديد من التجمعات التجارية، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الإعلان عن بدء هذه المرحلة التى تضم 7 مناطق صناعية فى مدن المنصورة وطنطا ودمنهور والأقصر وبنى سويف وبورسعيد وكفر الدوار بمساحة 743 ألف متر.
6 اتحادات شركات تقدمت ب9 عروض فى المرحلة الأولى بحسب المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة، الذى أكد أنه تم استبعاد عرضين من العروض السبعة بسبب وضع تحفظات على بعض بنود كراسة الشروط لم يتم قبولها من جانب الجهاز.
وتبعا لما يؤكده عمرو طلعت فإن الاتحادات الأربعة تقدمت بسبعة عروض تضمنت إنشاء 4 مناطق خدمات تجارية فيما يعرف باللوجستيات تشمل مساحات تخزينية وإعادة تعبئة وخدمات توصيل و3 مناطق تجارية تشمل مراكز تجارية مغطاة ومراكز تسوق وهايبر ماركت على مساحة 3 آلاف متر وأسواق مفتوحة إلى جانب محلات صغيرة ومتوسطة ومناطق ترفيهية، وخدمات لا تزيد نسبتها على 8% من المساحة الإجمالية لكل منطقة تجارية.
ما هوية المطورين التجاريين الذين فازوا فى المرحلة الأولى من التجمعات التجارية، وهل شملت العروض جميع المدن الداخلة فى هذه المرحلة؟
ثلاث من الشركات الأربع مصرية والأخيرة سعودية وتعمل بالسوق المصرىة منذ فترة بعيدة ولديها استثمارات كبيرة فيه والعروض كانت لمدن طنطا ودمنهور والأقصر والمنصورة وبنى سويف، أما بورسعيد وكفر الدوار فلم نتلق أى عروض عليها وسوف يعاد طرحها فى المرحلة الثانية.
لماذا لم تجد التجمعات التجارية إقبالا كبيرا من الشركات رغم أنها المرحلة الأولى، وكانت التوقعات أن يكون عليها طلب أكثر مما حدث بالفعل، وهل تعتقد أن هذه المرحلة حققت النجاح المأمول؟
المرحلة الأولى للتجمعات التجارية نجحت بالفعل وغطت معظم المناطق المطروحة.. وكان هناك عدد كبير من الشركات قام بالفعل بسحب كراسات الشروط رغم أنها كانت معلنة جميع تفاصيلها على موقع الجهاز على شبكة المعلومات، وهذا يعكس اهتماما كبيرا من الشركات العالمية والعربية والمحلية بمشروع تحديث التجارة الداخلية حتى إن بعض الشركات طلبت مد مهلة العروض حتى 9 مايو لإجراء مزيد من الدراسة، وأعتقد أن عدم تقدم العدد الكبير الذى سحب كراسات الشروط يعود لعدة أسباب، منها أن الشروط والمواصفات والمتطلبات المختلفة للمناطق التجارية كانت واضحة ودقيقة وجادة وقاطعة.
بحيث لا تترك أى مساحة للتفاوض حولها أو الرجوع عن بعضها، ولذلك عندما تحفظت شركتان على بعض هذه الشروط رفضنا التحفظات، وبالتالى عرض الشركتين فنحن من حقنا أن ننتقى الشريك التجارى الجاد.. أيضا هناك بعض الشركات تنتظر تنفيذ المرحلة الأولى لترى النتائج ثم تحدد موقفها بعد ذلك، والسبب الأخير هو ما حدث فى الأسواق الأوروبية فى أعقاب أزمة اليونان، وهو ما أدى إلى تخوف بعض الشركات الأجنبية من مستقبل النمو العالمى وتأثير ذلك على أسواق المنطقة.
متى تتوقعون ظهور أول منطقة تجارية حديثة فى المحافظات المصرية، وكيف يستفيد المستهلك منها خاصة أن البعض يعتقد أن هذه المناطق ستكون لكبار المستهلكين بالدرجة الأولى؟
بداية السلسلة سوف تظهر فى نهاية العام المقبل، وعلى الأكثر بداية 2012 وستكون فى مدينة المنصورة تليها دمنهور والأقصر، فمدة تنفيذ المشروع بكراسة الشروط تتراوح بين 18 و24 شهرا وبحد أقصى 3 سنوات، وهناك مزايا نسبية للتنفيذ المبكر.. وهذه المناطق فضلا عما تقدمه من فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات فهى ستقدم سلعا جيدة بأسعار تنافسية للمستهلك نظرا لانخفاض التكلفة بهذه الأسواق بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة للمستهلك وضمان حقوقه من خلال بيئة تسويقية حديثة وصحية.
هل تعدون حاليا للمرحلة الثانية أم تنتظرون للانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم الإيجابيات والسلبيات؟
نحن نعمل فى إطار استراتيجية لتطوير التجارة الداخلية لها أهداف ومؤشرات أداء محددة يتم القياس عليها فالأهداف التى نعمل على تحقيقها خلال أربعة أعوام (2013) هى رفع معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 6% إلى 12% وتوليد مليون فرصة عمل مباشرة ترفع عدد العمالة فى هذا المجال من 1.9 مليون إلى 2.9 مليون عامل كما تستهدف زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من 5 مليارات جنيه إلى 35 مليارا بنهاية 2013 هذه هى الأهداف.
أما مؤشرات الأداء فهى نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة فى 15 محافظة بالدلتا والصعيد، ولذلك فسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للمناطق التجارية خلال الصيف الحالى، وتشمل 9 مدن جديدة من بينها بورسعيد وكفر الدوار المتبقية من المرحلة الأولى وتليها المرحلة الثالثة.
معنى ذلك أنكم نجحتم فى حل مشكلة الأرض رغم أن بعض المحافظات والمدن المستهدفة تعانى من مشكلة عدم وجود أراضٍ، وأنها لا تملك ظهيرا صحراوىا كيف تعاملتم مع موضوع الأرض خاصة أن هناك انتقادات خاصة بالبناء على الأراضى الزراعية فى بعض هذه المناطق؟
الأرض كانت وما زالت أكبر مشكلة تواجهنا، ونحن نحاول حلها مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات الأوقاف والإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والمحافظات كما نلجأ أيضا للشراء من القطاع الخاص إذا لزم الأمر والشراء يكون بسعر عادل واستطعنا بالفعل توفير مساحات كبيرة، ولكن فى بعض المدن تواجهنا مشكلة كبيرة فى توفير الأرض لأنها لا يوجد لها ظهير صحراوى، وإذا وجد يكون على بعد 100 كيلومتر مثل محافظة المنوفية..
واللجوء للأرض الزراعية فى بعض المدن، التى تعانى ندرة الأراضى الفضاء يكون آخر الحلول المتاحة لأن البديل هو عدم إنشاء مناطق تجارية وعدم توفير فرص عمل جديدة فى حين أن قطاع الزراعة لا يستوعب حاليا أى عمالة جديدة، وعموما فأراضى هذه المشروعات تكون بحق الانتفاع لفترة محددة ولا يوجد أى مجال للتملك، وسوف ينعكس ذلك على أسعار التأجير أو البيع للمستثمرين داخل هذه المناطق، فالمطور التجارى ملتزم بحد أقصى للأسعار، والتى لا تقارن مطلقا بالأسعار الحالية فى بعض المحافظات، فمتر الأرض للنشاط التجارى يصل إلى 20 ألف جنيه فى مدينة مثل طنطا.
التراخيص أيضا تمثل أحد أهم المشاكل والعوائق أمام المشروعات وكان مجلس الوزراء يبحث وضع تيسيرات فى هذا المجال ماذا تم فى هذا الشأن؟
لقد انتهى المجلس من دراسة التيسيرات، وهناك قرار جمهورى يصدر خلال أيام يتيح تيسيرات غير مسبوقة لبتنمية التجارة الداخلية خاصة ما يتعلق بالتراخيص وسوف يتم إنشاء مراكز تميز بالمحافظات على غرار نظام الشباك الواحد، الذى يقدم خدمات متكاملة للمشروعات.
الوجه الآخر التجارة الداخلية بشكلها التقليدى متمثلا فى محال البقالة والتجزئة يبدو أن نصيبها فى التطوير ليس واضحا حتى الآن على الرغم من الإعلان عن مشروع تطوير خاص بها بالتعاون مع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعى، الذى أعلن عن تمويل يقدر بنحو 100 مليون جنيه يستفيد منه عشرة آلاف محل ماذا تم بشأن هذا المشروع الذى لم نسمع عنه شيئا منذ إعلانه؟
المشروع تتبناه الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة، الذى أنشا مركزا لتنمية التجارة الداخلية للإشراف على تطوير محال التجزئة وتدريب تجار التجزئة فتطوير التجارة الداخلية لا يكون بإنشاء المراكز الجديدة فقط، فالتجارة الحديثة لا تمثل عادة أكثر من 3% من حجم هذا النشاط ولا تتجاوز 15% والتجارة الحديثة بمثابة قاطرة تشد معها التجارة التقليدية ولا تؤثر عليها بالسلب.
كما أن هناك جانبا آخر للتطوير فى هذا المجال هو تحديث البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، وقد تم الانتهاء من تطوير 7 قوانين، وتم عرضها على مجلس الوزراء، وتنتظر العرض على مجلس الشعب فى دورته الجديدة بالإضافة إلى تدعيم الرقابة على الأسواق.
هل هناك مشروعات جديدة سيتم افتتاحها قريبا فى مجال التجارة الداخلية؟
سيتم افتتاح أول فرع لمشروع ماكرو كاش اند كارى الألمانى بمدينة السلام فى يونيو المقبل وهو على مساحة تتراوح بين 30 و40 ألف متر، ويعمل فى نشاط نصف الجملة كما يتم أيضا بالتزامن معه افتتاح متاجر «لولو» الإماراتية بمدينة نصر.