نائب سابق يهدد 60 أسرة بالطرد بالفيوم

أعلنت المؤسسة المصرية للحق في التنمية عن تضامنها مع أهالي 60 أسرة بعزبة دكتور يوسف التابعة للوحدة المحلية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، بعد تعرضهم لأعمال بلطجة وترهيب لإخراجهم من منازلهم يوم الثلاثاء 11 مايو الماضي.
وذكرت المؤسسة أن الأهالي عاشوا يوم الثلاثاء 11 مايو، ساعة كاملة من الرعب والهلع والخوف على حياة الشيوخ والأطفال والنساء، بعدما اقتحم بلطجية يحملون السنج والمطاوي والشوم والأسلحة النارية العزبة الصغيرة، التي يقطنها بضع مئات، واعتدوا على كل من قابلوه وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.
وأضافت المؤسسة أن البلطجية حطموا أبواب عدة بيوت على قاطنيها من النساء والأطفال وألقوا بالحطام في مياه الترعة، كما حاولوا إشعال النار في حظائر المواشي الموجودة بالعزبة، لولا تدخل سريع ممن بقى من شباب في العزبة وبعض من هرعوا للمعاونة من شباب العزب القريبة المجاورة.
وأكدت المؤسسة أن الأهالي اتهموا عضوا سابقا بالحزب الوطني، وقطبا بارزا حالي بالحزب، بأنه وراء الأحداث بعد أن تمكن من شراء 20 فدانا عام 2003 من مالكي الأرض الجدد ورثة محمد الدين عابدين دون أن يذكر في العقد وجود مباني على مساحة فدان ونصف يقيم فيها 60 أسرة، منذ 80 عاما.
وأضافت المؤسسة أن عضو الحزب عاد وسجل عقدا آخر في العام التالي بنفس ال 20 فدانا يفيد بوجود فدان ونصف من الأرض عليه مساكن الأهالي، ثم بدأ في ملاحقة سكان العزبة من الفقراء بزعم أن بيوتهم الضيقة المنتشرة كعشوائيات كانت سكنا ملحقا بالأرض الزراعية مخصص للفلاحين لخدمة الأرض.
ولفتت المؤسسة إلى أن المادة الرابعة من قانون العلاقة الإيجارية تنص على عدم التعرض لأي مسكن ملحق بأراضي الأوقاف، إلا بعد توفير الوحدة المحلية المسكن البديل الملائم للمقيمين بها، ونبهت إلى أن الأوراق الرسمية تثبت أن مساحة الأرض التي تضم بيوت الأهالي هي تكليف وقف من الدكتور يوسف غبريال، صاحب الأرض الأول، وانتقدت قيام قيادي الحزب الوطني بترهيب أهالي العزبة عبر رفع دعاوى طرد في المحاكم لمساومتهم على شراء منازلهم أو إبرام عقود إيجارية جديدة معه.
وقالت المؤسسة إن الأهالي اتهموا الشرطة بالتواطؤ مع أمين الوطني السابق، مؤكدين أن من يهددونهم ويطلقون الأعيرة النارية حول العزبة كل ليلة موجودون في بيوتهم ولم تحاسبهم الشرطة، رغم التهديد المستمر، وذكرت أن الأهالي حرروا محضر رقم 93 أحوال بتاريخ 11/5/2010 كإثبات حالة بالواقعة.
وأكدت المؤسسة المصرية للحق في التنمية تضامنها مع السكان، وطالبت الجهات المعنية بحماية أهالي عزبة يوسف ومحاسبة المعتدين عليهم وإيقاف ممارسات الترهيب ضدهم لما يعد انتهاكا لحقوقهم في السكن الآمن وفقا للمعايير الحقوقية الدولية.